وأصدرت غرفة العمليات الوطنية والسرايا الحكومية لائحة مفصّلة، تبيّن القطاعات المستثناة من الإغلاق ودوام عملها، وكيفية انتقال المواطنين والموظفين، تضمن تعديلات طفيفة على قرار الإغلاق الشامل السابق.
فتقرر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت في 3 نيسان، ولغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء في 6 نيسان. وأعيد العمل بطلب إذن التنقل من خلال المنصّة لجميع المواطنين غير المستثنين من قرار منع التجول. 

القرار لا يشمل المستثنين من منع التجول، والمسموح لهم التنقل من دون الحصول على إذن من المنصة، مثل الإعلاميين وموظفي رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية والعسكريين وموظفي كهرباء لبنان وغيرهم.

لكن خلال هذه المدة، يسمح أيضاً بالتجوّل للأشخاص العاملين في بعض القطاعات، الذين تم استثناؤهم من القرار، وذلك بعد الحصول على إذن التنقل من خلال المنصة، أي فئات الموظفين والعاملين في القطاعات المسموح لها العمل، مثل العاملين في أسواق الخضار والفواكه والأسماك والصيدليات والعيادات والأفران والسوبرماركت ومحلات بيع التجزئة ومحطات والوقود والمختبرات.. وسمح للمسافرين الانتقال بعد إبراز المستندات اللازمة.
وبموجب القرار، يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة، مع التزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ضمن قدرة استيعابية لا تتجاوز 30 في المئة، وشرط استحصال المصلّين على إذن من المنصة للخروج.

وشدد القرار على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وتضمن القرار لائحة بالقطاعات المسموح لها العمل، مع تحديد دوام عملها، وفرض استحصال العاملين فيها على إذن من المنصة. فعلى سبيل المثال، تستطيع المطاعم العمل 24 ساعة، لكن من دون استقبال الزبائن، بل اقتصار الأمر على خدمة التوصيل للمنازل. وبينما سمح للسوبرماركت العمل 24، حدد دوام العمل في الميني-ماركت من الساعة السادسة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، شرط إبقاء الأبواب مغلقة وتسليم الزبائن خارج المحل، أو من خلال خدمة التوصيل. وهذا الأمر يسري على محلات بيع الحلويات.

كما سمح القرار لموظفي مصرف لبنان، والعاملين في خدمة الصرف الآلي، ومراكز خدمة الزبائن العمل 24 ساعة، شرط الاستحصال على إذن من المنصة. 

القطاعات ودوام العمل وكيفة التنقل