لكن مع ارتفاع عدد الحالات قيد المعالجة في المستشفيات، في ظل محدودية أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومة والخاصة، برزت مشكلة تخلف شركات التأمين عن دفع مستحقاتها للمستشفيات. واعتبر نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، أن التعامل مع شركات التأمين عذاب بعذاب. ففي ظل جائحة كورونا، لا يعلمون بعد إذا كانت شركات التأمين ستغطي الطبابة أم لا، بالرغم من أن هناك قراراً صدر من جمعيتهم بأنهم يغطون. وأكد أنه تم وضع لائحة أسعار في اجتماعات لجنة كورونا وصدر عنها توصية واتفاق بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة. لكن الشركات لا تلتزم أو أن بعضها تلتزم جزئياً أو استنسابياً. 

واحتج هارون على سياسات الحكومة ودعاها إلى التوقف عن رمي المسؤوليات على كاهل المواطن والمستشفيات، التي لم تعد تحتمل. وقال: إذا كانت الحكومة تعتبر أن المستشفيات لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب، فلتضع الدولة يدها على المستشفيات بموجب قانون الطوارئ، ولتقوم هي بتسيير الأمور.

الأسرّة لا تكفي
إلى ذلك حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس الأبيض، من أن أعداد الإصابات تستمر في الارتفاع، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة، على الرغم من انخفاض عدد الفحوص، وهذا يعود إلى أن الالتزام والامتثال لتدابير السلامة أقل من المعدلات المطلوبة.

واعتبر أنه رغم زيادة عدد أسرّة العناية المركزة مؤخراً، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف أزمة توفرها، الا أنه لن يخفف من الانتشار المجتمعي للعدوى. هذا فضلاً عن أن توزيع هذه الأسرة ليس متساويًا بين المناطق، خصوصاً أن بعضها يشهد نسبة إشغال قصوى لأسرة العناية فيها. لكن وقبل السؤال عما إذا كان رفع عدد الأسرة سيساعد في الحفاظ على معدل وفيات منخفض، فالوفيات ليست مجرد أرقام. هم أب عطوف، أو أم حنونة، أو رفيق درب محب، وأخ وأخت عزيزة...، لذا أداء المجتمع يجب أن يكون أفضل في التصدي للوباء.

إعداد لوائح بالمصابين 
بعد اللغط الذي حصل في تسجيل المصابين، الذي تسبب بإقفال مناطق ووضعها ضمن الفئة الحمراء، التي أدت إلى اعتراضات واسعة على قرارات وزارة الداخلية، أصدر محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، قراراً يقضي بوجوب تسليم البلديات أطباء الأقضية لوائح مصابي كورونا في نطاقها البلدي، وذلك حرصاً على دقة المعلومات لناحية عدد الإصابات في كل بلدة وكيفية توزعها على نحوٍ صحيح وواقعي، كونها تشكل الأساس الذي يُرتكز إليه لتحديد القرى والبلدات الواجب إقفالها.

وطلب من القائمقامين في أقضية المحافظة تكليف رؤساء البلديات إيداع الأطباء رؤساء أقسام وزارة الصحة العامة في الأقضية، لوائح تفصيلية منقّحة بمصابي كورونا في النطاق البلدي لكل منها، ورفع مستوى التنسيق للدرجة القصوى، على أن تشتمل اللوائح على البيانات التالية: أسماء المصابين المقيمين في النطاق البلدي، وتاريخ ولادة كل منهم، ومدى التزامهم بشروط الحجر الإلزامي، والتوزيع الجغرافي للمصابين في البلدة، بما يسمح بحصر الإقفال في أماكن تواجدهم.