واستبق رياض طوق الجلسة باعتراضه على المثول أمام النيابة العامة التمييزية، وليس أمام محكمة المطبوعات. معتبراً ذلك سابقة خطيرة تحدّ من حرية الإعلاميين. وأضاف أن ما قام به ليس إلا المطالبة بمحاسبة من اعتدى على المواطنين، وأطلق عليهم الرصاص. وطالب باستدعاء عناصر حرس مجلس النواب الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. لكن بدلاً من استدعاء المعتدين بات الإعلاميون هم من يحاسبون أمام القضاء، الذي لم يتحرك لمعاقبة من ارتكب جريمة موثقة وموصوفة.
أما الناشط يعقوب فطالب بالحد الأدنى من الحقيقة حول قمع التظاهرات، كي يتحمّل كل صاحب مسؤولية مسؤوليته. فمن حق المواطنين معرفة من كان وراء أذية المتظاهرين.
وحضر وفد من العسكريين المتقاعدين للتضامن مع الإعلاميين. واعتبر العميد جورج نادر أن من يطلق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين، ليسوا سوى عصابة، وأكثر من ميليشيا بلباس عسكري شرعي.

وبعد جلسة لم تدم أكثر من ساعة، أكدت الإعلامية ديما صادق أنهم رفضوا كلّ الاتهامات المنسوبة إليهم، وأبرزها إثارة النعرات الطائفية. وطالبوا بالاستماع إلى إفادة رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول ما حصل مع حرس المجلس، كونه الشاهد الأوّل. وأضافت أنهم لن يسكتوا عن حقهم، معولين على مؤسسات الدولة والقضاء. وبدوره أكد طوق أن مثولهم أمام القضاء أتى عن قناعة باحترام المؤسسات، ونفوا جميع التهم الموجهة إليهم بنشر الأخبار الكاذبة. واستغرب عدم استدعاء القضاء من تسبب بالضرر للمتظاهرين.