وتوقف معظم الأساتذة المتعاقدين في لبنان اليوم الخميس في 7 كانون الثاني عن التدريس، بسبب تقليص عدد حصصهم التي أعلن عنها الوزير. وأكد مدرسون لـ"المدن" أن وزير التربية استكثر عليهم أجر ساعاتهم الذي بات لا يتجاوز دولارين لكل حصة. وعوضاً عن تعليم خمس أو ست حصص في اليوم عن بعد، كما يفعلون حضورياً، سيقتصر الأمر على حصة أو اثنتين في اليوم طوال شهر الإقفال.

وأعلن المجذوب، مساء الأربعاء 6 كانون الثاني، عن إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومراكز الإرشاد والتوجيه، وتعليق العمل بالتعليم الحضوري. وقلص عدد الساعات التي على الأساتذة تعليمها عن بعد، مستبدلاً التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال هذه الفترة، وعلق العمل بتقسيم الشُّعب إلى مجموعات. وحدد الحصص التعليمية بحصتين إلى 3 حصص لمرحلة الروضات، وثلاث حصص في الحلقتين الأولى والثانية، وثلاث إلى أربع حصص في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.

التعليم المهني
على عكس التعليم الأكاديمي، لم يشمل هذا القرار التعليم المهني. ففي التعليم المهني 80 في المئة من التدريس يعتمد على التعاقد. واتخاذ أي قرار بهذا الشأن يعني توقف التعليم كلياً في هذا القطاع. وبالتالي يستمر مدرسو المهني بالتعليم عن بعد في هذه المرحلة، كما هو مقرر في برنامج التعليم الحضوري. وتحتسب كل ساعات التعاقد كما هي مقررة في العقود مع الأساتذة.

لكن التعليم عن بعد في المهني بلا جدوى، كما أكد أكثر من أستاذ لـ"المدن". فالمدرس في التعليم الأكاديمي غير المهني يستطيع تنظيم حصص للتلامذة ومتابعتهم في المواد كلها، لكن في التعليم المهني يصعب هذا الأمر، لأن معظم المواد تطبيقية وتفرض حضور الطلاب إلى مختبرات المهنيات. ففي كل اختصاصات التعليم المهني المواد التطبيقية هي الأساس، والمواد الأكاديمية هي الاستثناء. وإذا كان الطلاب في بعض الاختصاصات يستطيعون العمل على بعض المشاريع في البيوت، فاختصاصات الميكانيك والكهرباء والتمريض وغيرها، لا يمكن متابعتها إلا حضورياً. ما يعني أن تعليم الطلاب أونلاين يظل شكلياً في هذه المرحلة، ويقتصر على المواد غير التطبيقية، وهي قليلة.

إضراب المتعاقدين
حيال قرار وزير التربية تقليص عدد الساعات، أعلنت لجان الأساتذة المتعاقدين الإضراب، معتبرين أن تقليص عدد الساعات إجحاف بحقهم. وقرر المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي التوقف عن التعليم عن بعد خلال فترة الإقفال من 7 كانون الثاني لغاية 1 شباط 2021، بسبب الإجحاف الذي لحق بهم جراء قرار الوزير الذي مس بساعات عملهم ورزقهم، عوضاً عن احتساب ساعات التعاقد كاملة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. وأعلنوا عن سلسلة تحركات احتجاجية أمام وزارة التربية يحدد موعدها لاحقاً.

بدورها أعلنت رئيسة "اللجنة الفاعلة" للأساتذة المتعاقدين، نسرين شاهين، الإضراب المفتوح وعدم المشاركة في عملية التعلم عن بعد حتى عودة الوزير عن قراره. وطلبت من الروابط الرسمية اتخاذ موقف رسمي واضح، جراء سلب الأساتذة المتعاقدين نصف نصابهم التعليمي، داعية الوزير إلى تصحيح القرار. 

وكذلك رفضت لجنة المتعاقدين في القطاع التربوي - تيار "الكرامة"، قرار وزارة التربية المجحف بحق المعلمين المتعاقدين، داعية الوزير إلى "تصحيح الخطأ بالسرعة الممكنة وإنصاف المعلمين".
واستغربت توقيت صدور هذا القرار في ليلة العودة إلى التدريس أونلاين، بعد عطلة طويلة. واقترحت على الوزير اعتماد حصة التعليم في المراحل الأكاديمية 30 دقيقة للحصة أسوة بالتعليم المهني. وبذلك تنتظم العملية التعليمية بما يتناسب مع إمكانات الطلاب ولا يمس بحقوق المعلمين.

وتمنى "حراك المتعاقدين"، في بيان، على الوزير المجذوب أن "يعطي الأولوية في عمله اليومي لاستمرارية التعليم وجديته وتقليص العطل، وتمديد العام الدراسي، والامتحانات الرسمية الجدية، ودفع مستحقات المتعاقدين في آخر كانون الثاني، واحتساب ساعات كل متعاقد أصيب بكورونا وبقي في منزله أيام التعليم الحضوري، واحتساب كامل ساعات وعقود المتعاقدين، تحديداً تلك التي ذهبت نتيجة عدم تشعيب الصفوف التي لم تقسم، والتي تحضر أسبوعاً إلى المدرسة وتغيب الأسبوع الذي يليه، ودفع مستحقات أساتذة المواد الإجرائية ومستحقات بعد الظهر للعام الماضي، وزيادة أجر الساعة لكافة المتعاقدين".