ولفتت إلى أن النساء شبعن كلاماً وتصاريح سياسية وإعلامية، وأن المطلوب إقرار قانون يساوي بين جميع اللبنانيين، وعدم التذرع بالحجج الديموغرافية. ودعت رئيس الحكومة سعد الحريري الداعم لهذا الحق، كما صرح مراراً، أن يعمل على إقرار القانون في أسرع وقت.

ضد النظام
بموازاة اعتصام حملة جنسيتي سار العشرات من الناشطين والطلاب، في مسيرة تحت شعار "العدالة الاقتصادية قضية نسوية"، انطلقت من تحت جسر فؤاد شهاب وصولا الى عين المريسة، وأتت بمبادرة من الشبكة النسوية، والنادي العلماني، والنادي النسوي في الجامعة الأميركية، ونادي السنديانة الحمراء، ونادي الجندر والجنسانية، وحركة مناهضة العنصرية، وجمعية حلم، وتحالف عاملات المنازل الأجنبية.

واعتبر منظمو المسيرة أنها "ضد نظام يسوّق للفقر ويشيطن الناس، الذين يُستغلون بالعمالة الرخيصة من قبل أصحاب العمل، وضد نظام يعلمنا انه علينا أن نكون أمهات، لكنه يهددنا بحرماننا من الحضانة في كل لحظة، نظام يربط حقوقنا الشخصية وجنسياتنا وطبقاتنا الاجتماعية بطوائفنا. كذلك ضد نظام لا يقدم رواتب تسعف للعيش بكرامة، ويحرمنا فرصا متساوية، ولا يؤمن حماية قانونية لأكثر الأشخاص المهمشة بيننا. كما أنها مسيرة ضد البنوك والشركات التي تستغل نتاج عملنا، وتقرر عنا ظروف عملنا، وسكننا. وضد منظومة سياسية واقتصادية وطنية واجتماعية، جعلت حقوقنا الأساسية مثل المأكل والمأوى والطبابة والعلم رفاهيات نحلم بها".