وبينما طالب اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة الحكومة بتأمين الانترنت السريع، ودعم أسعار الحواسيب والألواح الذكية للطلاب، حذّرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من توقف الأساتذة عن التعليم، في حال لم تنفذ مطالبهم، لناحية تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع حال التضخم الحاصل. ودعت إلى إصلاح الخلل في عملية التعلّم عن بعد (أونلاين).

تصحيح الأجور
وعقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافيّاً في ثانوية رياض الصلح، التي تضرَرت كما غيرها من المدارس والثانويات في بيروت، إثر انفجار المرفأ في الرابع من آب، بغية إظهار حجم الخراب، وعدم ترميم وإجراء التصليحات الضرورية، بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على الانفجار. وقالت أن مطالبها هي بمثابة الإنذار الأخير، وعلى أصحاب الشأن تدارك الموقف، لأن لعبة الوقت لا تبشّر بان هناك حلولًا ممكنة. وهذا ما سوف يدفعهم إلى السلبية بالتعاون.

ولفتت إلى أن الأساتذة لم يعد يحتملون الانحدار القاسي في الأوضاع الاقتصادية وفلتان الأسعار. وطالبت بتصحيح الرواتب. وأكدت رفض رفع الدعم الذي أعلن عنه حاكم مصرف لبنان عن المواد الأساسية والضرورية.

تأمين المستلزمات
وعلى الصعيد التربويّ والخطة التي أعلنت عنها وزارة التربية في تنفيذ التعليم المدمج، طالبت الرابطة تأمين كل المستلزمات الضرورية للوقاية، ووضع خطة إشراف صحي بالتعاون مع وزارة الصحة. وإعطاء صلاحيات استثنائية للمديرين بشأن تنفيذ الخطة، فليس كل ثانوية لها المواصفات نفسها.

وحذرت من مشاكل كثيرة في حال تقرر اللجوء إلى التعليم " أونلاين" حصراً، فقد تكون شبيهة بالعام المنصرم مثل: عدم وجود أجهزة لدى الطلاب، وصعوبة توفّر الإنترنت، خصوصًا وأن وعد وزارة الاتصالات ما زال حبرًا على ورق، عدا انقطاع الكهرباء. وكذلك لناحية تدريب الأساتذة والإداريين على برنامج Teams وإنجاز برنامج Classera وتفسيره للمعنيين، لكي يتسنى استخدامه بطريقة فعّالة. والاسراع في ترميم الثانويات التي تضرّرت من جراء انفجار المرفأ. وتأمين الكتب المدرسيّة التي تأخرت كثيرًا عن موعدها.

تخبط المسؤولين
من ناحيته أكد اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ضرورة عودة التلاميذ إلى مدارسهم ضمن الضوابط الصحية، مع الالتزام الكلي بالبروتوكول والشروط الصحية، وضمن خطة جدية، مع ممارسة الرقابة الواجبة للتأكد من حسن التطبيق.

وناشد الاتحاد المعنيين عن هذا الملف اتخاذ القرارات بناء للمعطيات الصحية وبناء للرأي العلمي، الذي يحافظ على سلامة الأولاد، متأسفاً للتخبط الذي ظهر مؤخراً بين أركان الحكومة، لا سيما لجهة التضارب في القرارات، مما يزيد من عدم ثقة الاهل ورفع نسبة خوفهم على مستقبل أولادهم. وطالب بضرورة وضع استراتيجية مدروسة وفاعلة لحماية القطاع التربوي.

وطالب الاتحاد الحكومة والمجلس النيابي ضرورة مواكبة التلاميذ والعمل على تأمين الانترنت السريع، بسرعة أعلى وسعر أرخص. كما ودعم أسعار الحواسيب والألواح الذكية لأنها أصبحت من ضروريات التعليم لا من الكماليات، كما والعمل سريعاً على قوننة التعليم عن بعد.