وفي التفاصيل، روى السائق سليم خدوج ما حصل معه لـ"المدن"، عندما كان في طريقه من السفارة الكويتية إلى المدينة الرياضية، حيث التف عليه دركيان درّاجان، وأوقفاه بشبهة نقل راكبين. وقال: وكان معي في السيارة راكب وأشارت لي سيدة بأن أقلها إلى المدينة الرياضية. وما إن هممت بالانطلاق حتى أتى شرطيان دراجان وأوقفاني وطلبا مني المستندات. وراح أحدهم يصرخ بوجهي قائلاً: "ألم تسمع أنه ممنوع التجول بأكثر من راكبين". فاحتجيت قائلاً له أنني بعمر والدك ولا يجوز أن تنهرني. وقلت له ليس معي أكثر من راكبين. فقال أنت في هذه الحالة تعتبر راكباً ثالثاً.  

وأضاف، سطر محضر مخالفة بخمسين ألف، بعدما طلب مني أوراق السيارة، بسبب مخالفة قرار التعبئة العامة وإجراءات نقل الركاب، ثم سطر محضرا ثانياً بـ200 إلف ليرة كمخالفة عدم وجود إجازة مهنة من النقابة، رغم وجود الملصق الذي يثبت حيازتي للإجازة على زجاج السيارة. وطلب أيضاً وصل الميكانيك فتيقنت أنه في البيت، فقال لي: فليرسلوه لك بواسطة واتساب. لكن لسوء الحظ لم يجب أحد على الهاتف. فأتى زميله وطلب مني الصعود إلى السيارة كي أقلها إلى الحجز. 

ووفق خدوج مرّ بجانبهم خلال هذا الجدال الحاصل سيارة محملة بسبع ركاب. أوقفها الشرطي، لكن سائقها أجرى اتصالا وسمح له بالمرور. وهذا ما زاد من غضبه. وأضاف، لذا وعندما سمعته يقول إنه سيحجز على السيارة، تملكني الغضب وقلت له أنني سأحرقها، وعاجلني قائلاً: افعل، كي نتفرج عليها تحترق سوية. 

لم يتمكن خدوج من السيطرة على أعصابه فتناول زجاجة معقم كانت بحوزته وأضرم النار بالسيارة، وأصيب بانهيار عصبي ونقلوه إلى المستشفى.

ليس لخدوج عملاً آخر غير هذه السيارة، المرهونة للبنك وقسطها شهري 700 دولار. فاستمر في العمل كي لا يحجز عليها المصرف. وهو كما يقول بالكاد يحصّل هذا المبلغ، وعليه تأمين إيجار المنزل ومصروف عائلته. فهل راعت الحكومة ظروف هذا السائق الذي يعبر عن شريحة واسعة من اللبنانيين؟