ووفق معلومات "المدن"، فحتى العاملين في الوزارة تفاجأوا من هذا التعميم. إذ عندما أعلن الوزير إلغاء الامتحانات الرسمية، ظنوا أنها ألغيت بشكل كامل للجميع. لكنهم تفاجأوا بأنها ما زالت قائمة في التعليم المهني، بعدما قرأوا تعميم بري الذي صدر اليوم في 19 أيار. وعزت المصادر السبب إلى أن مجلس الوزراء ربما صنف امتحانات التعليم المهني مثل الجامعي، خصوصاً أن القرار شمل مرحلة الامتياز الفني والإجازة، ولم يشمل الشهادة البكلوريا الفنية. 

أكبر من سلطة الوزير؟
وقد اعتبر بعض الأساتذة أن سلطة برّي أكبر بكثير من سلطة الوزير، وألا كيف بإمكانها أن تصدر تعميماً بعد قرار الوزير بإلغاء العام الدراسي. ورجح الأساتذة أن سبب الإبقاء على الامتحانات مرده إلى المستفيدين في المديرية من اللجان المهنية الفاحصة، والمحسوبيات، والذين يتلقون بدلات مالية كبيرة، فضلاً عن تكاليف المراقبة وتصحيح الامتحانات. ليس هذا وحسب، بل تلقوا تعاميم جديدة حول تحضير الدروس التطبيقية للشهادات الفنية كافة. وطُلب في التعميم الذي حمل الرقم 38 على 2020 تواصل المدراء مع الأساتذة لتحضير الدروس التطبيقية مع شرح مفصل عنها، بالصور والفيديو للتعليم عن بعد، والطلب من التلامذة تحميلها عن الموقع الإلكتروني.  

ولعل ما جاء في تعليق المرصد اللبناني للفساد، يشي بمدى السلطة التي لدى برّي. فقد كتب تعليقاً على صفحته قائلاً: "مذكرة إدارية موقعة من هنادي برّي، مديرة التعليم المهني بالتكليف، تشير فيها إلى اتصال بوزير التربية، يؤكد فيه أن الغاء الامتحانات لا يشمل الاجازة الفنية. ما يطرح احتمالات عدة: الطلاب المهنيون عصيون على خطر الكورونا. المذكرة كاذبة ولا اتصال أُجري مع الوزير. الوزير مكره أمام السيدة بري...".