لكن، مع تزايد عدد الإصابات بشكل كبير، وتزايد عدد المحتاجين للدخول إلى العناية الفائقة، بات ملحاً على المستشفيات الخاصة تحمل مسؤوليتها. فمستشفى الحريري وصل إلى الذروة ولم يعد قادراً على استقبال مرضى للاستشفاء. ففي داخله حالياً 19 حالة حرجة فضلاً عن 55 حالة قيد المعالجة في أقسام الاستشفاء. وقد ذكر مدير عام المستشفى، فراس أبيض، أن قدرة المستشفى على استقبال المرضى بشكل عام تقتصر على 23 سريراً للعناية الفائقة و80 سريراً للاستشفاء.

وقد أبلغ المستشفى الصليب الأحمر اللبناني أنه بات غير قادر على استقبال أي إصابة جديدة حتى لو كان وضعها حرجاً. إذ يكاد لا يمر يوم لا تنقل فيه أقل من عشرين حالة من مستشفيات أخرى إليه. 

"مستشفيات المال أولاً"
تتحجج العديد من المستشفيات الخاصة بأنها ترفض استقبال أي شخص مصاب بكورونا، على اعتبار أنها "غير مجهزة". وباتت ترفض دخول أي مريض يعاني من ارتفاع درجة حرارة جسمه، خوفاً من انتقال العدوى إلى مرضاها وإلى الجسم الطبي. لكن الحقيقة في مكان آخر. فهي لا تريد خسارة زبائنها المعتادين، في حال استقبلت مرضى كورونا. وتقيس المسألة مالياً، لأن معظم المرضى يُعالجون على حساب وزارة الصحة. بينما هي تفضل زبائن الدفع نقداً، وبالدولار إذا تيسّر. 

جهوزية المستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا وتقاسم دور مع المستشفيات الحكومية بات ملحاً وتفرض على وزارة الصحة إيجاد حل لهذه المشكلة. 

مستشفيات المناطق
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارة الصحة لـ"المدن"، أن مستشفى الحريري وصل إلى الذروة منذ يوم الخميس الفائت. وبات غير قادر على استقبال المزيد من الحالات. وكتحرك عملي لعدم تعريض حياة المصابين للخطر، تعمل الوزارة على تحويل المصابين إلى مستشفيات حكومية أخرى جهزتها لهذه الغاية، مثل مستشفى البوار وزحلة وبعلبك وطرابلس وحلبا والنبطية وميس وبنت جبيل ومشغرة وصيدا. 

وبدأت مستشفى بعبدا تستقبل المصابين منذ اليوم الثلاثاء في 4 آب، وتم تحويل أربع حالات إليها. وتعمل على وضع اللمسات الأخيرة في مستشفى ضهر الباشق، الذي سيصبح الأسبوع المقبل جاهزاً لاستقبال المرضى.  

ولفتت المصادر إلى أن عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات كورونا يعد على الأصابع، مثل مستشفى أوتيل ديو والجامعة الأميركية ومستشفى الروم والمعونات... لكن باقي المستشفيات تخاف من خسارة الزبائن، ولا تريد وصمة كورونا على سجلها! 

الوزارة تعاقب
وحيال رفض المستشفيات للمرضى، أقدم وزير الصحة حمد حسن على تحويل خمس مستشفيات إلى التفتيش، منها مستشفيان في البقاع وثلاثة في الجنوب. إذ تشدد المصادر على أنه ممنوع على أي مستشفى عدم استقبال مريض بحجة كورونا. علماً أن الوزارة وعدت المستشفيات أن يكون دفع مستحقات مرضى كورونا خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من دخول المصاب إلى المستشفى. 

وعلى المستشفيات عدم التذرع بتأخر تحصيل المستحقات، خصوصاً أن الوزارة منحت المستشفيات سلفاً عن النصف الأول من العام الحالي، وبدأت بدفع السقوف الممنوحة لها من العام 2012. وقد بدأت بعض المستشفيات بقبضها، والبعض الآخر ينتظر بعض الإجراءات. 

وكان المكتب الاعلامي لوزارة الصحة أصدر بياناً مساء الإثنين في 3 آب ذكر فيه المستشفيات بواجباتها لاستقبال جميع المرضى، وذلك بعدما تكررت حالات تمنّع "عدد من المستشفيات عن استقبال حالات طارئة، بحجة إمكانية أن يكون المرضى مصابين بفيروس كورونا، ما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي لبعضهم وإلى حوادث وفاة".
وذكرت الوزارة المستشفيات بضرورة تطبيق خطة الطوارئ في مواجهة كورونا. وشددت على أن "المستشفيات كافة، ملزمة بموجب الخطة المذكورة باستقبال جميع الحالات المرضية من دون استثناء، بما فيها تلك المشتبه بإصابتها بكورونا، والتعاطي معها على هذا الأساس وفقاً للأصول العلمية والتدابير الوقائية وتقديم العلاجات اللازمة الفورية، ولا سيما الاسعافات المنقذة للحياة، وذلك بغض النظر عن التحاليل التي تصدر نتائجها لاحقا".

وحمّلت الوزارة كل مستشفى مسؤولية "أي إهمال أو تقصير يلحق الضرر بالمريض لأي سبب كان".