المدن - مجتمع
ترأس وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، اجتماعاً لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والخبراء. وتم البحث في سياسة المجلس لجهة مساءلة ومحاسبة الجامعات المخالفة، وأكد "أن حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات تقتضي التشدد في ملاحقة ومساءلة ومحاسبة الجامعات التي تسيء إلى مصلحة الطلاب وتضر بسمعة التعليم العالي في لبنان". وشدد على أنه " لن يقبل بأي واسطة أو تدخل سياسي في ملف التعليم العالي، الذي سيكون فيه القرار حصراً لأصحاب الكفاءة والاختصاص. وهذا ما يقوم به مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية وسائر اللجان المتخصصة". وقال: "إن ملف الجامعات المخالفة قد فتح على مصراعيه. وقريباً، سينطلق عمل لجان التدقيق في أصول تسجيل الطلاب وفي أسس ترفيعهم، ومستوى الأساتذة وسائر الأمور الأكاديمية والفنية التي تقتضيها الأصول المرعية. وكل الجامعات المخالفة ستكون تحت المساءلة والمحاسبة والملاحقة القانونية من دون أي استثناء".
وقرر "تشكيل لجنة طوارىء لمؤازرة اللجنة الفنية في دراسة أوضاع الجامعات المتعثرة، وقد تضمن القرار أن تدرس لجنة الطوارىء آلية التصديق على الإفادات الصادرة عن هذه الجامعات".
كذلك، وجه شهيب، بناء على القانون رقم 285/2014 وبناء على توصية مجلس التعليم العالي رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019 وبناء على المذكرة رقم 46 /م/ 2019 تاريخ 20/3/2019، كتاباً إلى رؤساء هذه الجامعات يطلب فيه إليهم الآتي: