وليد حسين
وكان قاضي التحقيق رفض تعيين محامين متطوعين للدفاع عن الموقوفين، وأصرّ على وجود وكالة مباشرة من الموقوف للمحامي، رغم عدم قدرة معظم العائلات على تحمل كلفة تعيين محام لأبنائها.
بعد هذا الرفض قدّم بعض المحامين المتطوعين طلباً خطياً إلى نقابة المحامين في بيروت لتكليفهم بالدفاع عن الموقوفين، وعليه، صدر في 13/11/2019، قراراً عن النقابة بتكليف مجموعة من المحامين المتطوعين، متحدين أو منفردين، للدفاع عن الموقوفين. لكن عندما وصل المحامون إلى صيدا الخميس، فوجئوا بأن النقيب شدياق أرسل نصاً عبر الفاكس إلى قاضي التحقيق بسحب التكليف.
ضغوط سياسية وحزبية
وقد اعتبر المحامون أن ثمّة ضغوطاً سياسية مورست على النقيب شدياق لسحب التكليف. واحتجوا على هذا التصرف الغريب للنقيب، خصوصاً أنه لم يعلمهم بهذا الإجراء. ووجهت له انتقادات شديدة وعمل بعض المحامين على أخذ إذن تكليف من نقيب المحامين في الشمال، كما قالت المحامية غيدة فرنجية لـ"المدن".
واعتبر المحامون المستقلون أن هذا الإجراء ينمّ عن محاباة الشدياق للسياسيين، ويؤكد تخلف النقابة عن أداء دورها، بفعل هيمنة أحزاب السلطة عليها. ودعوا إلى وقفة احتجاجية أمام بيت المحامي، وإلى انتفاضة تترجم في صناديق الاقتراع يوم الأحد، الذي سيشهد انتخابات مجلس النقابة والنقيب.
تجدر الإشارة إلى أن المحامين الذين كلفتهم النقابة هم: حسن بزي، فاروق المغربي، مازن حطيط، نرمين سباعي، نزار صاغية، باهية شعر، مريم حمدان، يوسف الخطيب، جاد طعمه، أيمن رعد، واصف الحركة، هالا حمزه، نجيب فرحات، هاني الأحمدية، هبة فرحات، علي عباس، ملاك حمية، رفعت الصايغ وباسل عباس.