دعم عدوان
في ظل الاعتراض الشديد الذي يقوم به أهالي منطقة جزين على إنشاء السدّ، لجر المياه إلى العاصمة بيروت، معتبرين أن السدّ لن يوفّر كميات المياه المتوقّعة، وقد ينتج عنه كوارث بيئية لا تحمد عقباها، تلقى الأهالي دعماً من رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، الذي دعا إلى "وقف البدء بالأعمال في سد بسري فوراً، لعدم إجازة القانون ذلك"، مناشدا وزير البيئة فادي جريصاتي العمل على "عدم بدء الأعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة".

دراسة الأثر البيئي
ولا يقتصر اعتراض الأهالي على المشاكل البيئية التي سيحدثها في المنطقة، بل يتخوفون من تداعيات هذا السد الضخم على منطقتهم، بسبب وقوعها على فالق زلزالي، قد يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية.

مضى أكثر من خمس سنوات على دراسة تقييم الأثر البيئي الذي قامت به وزارة البيئة للسدّ. لذا أتى تحذير النائب عدوان ليس ضد عزم منفّذي المشروع على قطع آلاف الأشجار لبدء العمل بالسدّ وحسب، بل اعتبر أن الأعمال التي بدأت مخالفة للقانون، وتعرض مرتكبيها أو المسؤولين عنها للملاحقة القانونية. وفنّد المشاكل القانونية للسدّ خصوصاً في ما يتعلق بدراسة الأثر البيئي، إذ تنصّ المادة الثالثة عشر من المرسوم الرقم 8633 تاريخ 7/8/2012 المتعلقة بمدة صلاحية تقرير تقييم الأثر البيئي على أنها صالحة لمدة سنتين، في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. وعند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة رغبته بمتابعة المشروع. فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة، تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجدداً أم لا. وقال عدوان: "لما كانت وزارة البيئة قد وافقت على تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بشروط بموجب القرار 1652/ ب 2014 تاريخ 5/6/2014، ما يعني أنه مضى على دراسة الأثر البيئي خمس سنوات... لذلك، يجب عدم المباشرة بأي أعمال شق طرقات أو قطع أشجار قبل إبلاغ وزارة البيئة بالرغبة بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة تدعو الى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي مجددا أم لا".

وناشد "وزير البيئة العمل على عدم بدء الأعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة واعتبار هذا الكتاب كإخبار للنيابة العامة البيئية لمنع بدء أي أعمال في السد فورا".