وقعت الرابطة في حيرة من أمرها. تدرس الخيارات المتاحة أمامها. ففي حال قررت في اجتماعها مساء اليوم العودة في الخامس من أيار، ستكون محط لوم شديد من الأساتذة. وفي حال لم تقرر العودة ستبدو منكسرة أمام تجمعات الأساتذة في الأطر النقابية المعارضة.

لم تأخذ الرابطة أي قرار في اجتماعها يوم أمس بخصوص العودة، فثمة آراء مختلفة بين الأعضاء. البعض برر أن عدم اتخاذ أي قرار مرده إلى عدم اكتمال البيانات من المندوبين في المناطق، حول عدد الأساتذة الذين تلقوا اللقاح، أو الذين تبلغوا ورفضوا اللقاح. وعليه، تأجّل الاجتماع إلى اليوم كي تتضح الصورة ويُتخذ القرار النهائي، وفق مصادر "المدن" في الرابطة.

ترك الخيار للمدراء
وإذ نفت المصادر وجود قرار متخذ بالعودة، أكدت أنه في حال تبين لهم من المندوبين أن الأساتذة تبلغوا بموعد اللقاح وتمنعوا عن أخذه، فيتحمل الأساتذة تبعات هذا القرار الشخصي، ويكونون ملزمين بالعودة بعد انتهاء فرصة الأعياد. أما في حال تبين أن الأساتذة تسجلوا لأخذ اللقاح ولم يكن متوفراً فسيكون للبحث صلة.

لكن من المرجح إما اتخاذ قرار بالعودة بعد انتهاء فرصة الأعياد، أو ترك الخيار لمدراء الثانويات. أي يتخذ كل مدير القرار الذي يراه مناسباً بمتابعة التعليم عن بعد أو بإحضار الأساتذة إلى المدرسة، لعدم تضييع العام الدراسي على الطلاب، وإجراء الامتحانات الرسمية. لكن لهكذا قرار تبعات كبيرة، ليس أقلها الفوضى والمزيد من البلبلة. وستكون الرابطة مجبرة عليه، كما تقول المصادر. 

المعارضة تترقب
في الموازاة، تتابع قوى المعارضة الموضوع عن كثب. ولن يصدر عنها أي قرار قبل جلاء موقف الرابطة النهائي مساء اليوم. فوفق منسق "لجان الأقضية" أكرم باقر، إذا قررت الرابطة إعادة الأساتذة إلى الصفوف تحت التهديد والضغط، وارسال التفتيش التربوي، كما فعلت سابقاً، فقد يعود جزء من الأساتذة إلى الصفوف. لكن معظم الأساتذة قرروا عدم العودة قبل تأمين المستلزمات الضرورية للعودة الآمنة صحياً واقتصادياً. وبالتالي ستحصل فوضى جديدة وانقسام في العائلة التربوية. ما يستدعي الذهاب إلى قرارات جديدة ستكون مثل سابقاتها فاشلة، كما يقول. 

وشرح باقر أن لجان الأقضية تمثل 1700 أستاذ، التحق نحو 500 منهم في الأحزاب، واستمر نحو 1200 أستاذ يلتزمون بقرارات لجان الأقضية، في حال رفضنا العودة الارغامية. علماً أن أساتذة لجان الأقضية يشكلون الجزء الأكبر من أساتذة التعليم الثانوي في الملاك والمقدر عددهم بنحو 5 آلاف أستاذ في لبنان. ويضاف إلى أساتذة لجان الأقضية كل المنضوين في اللقاءات النقابية المعارضة، مثل التيار النقابي المستقل ولقاء النقابيين المستقلين. 

تأمين مستلزمات العودة
وأكد باقر أنهم "لن يتخذوا أي قرار قبل صدور قرار الرابطة. وسبق أن صدر قرار بإلزام الأساتذة بالتعليم عن بعد ولم ينجح، بسبب عدم وجود أجهزة إلكترونية أو انترنت مع الأساتذة. بالتالي، لا فائدة من أي قرار لا يأخذ المعطيات الفعلية على الأرض". 

وأضاف: "نحن مع التعليم الحضوري، لكن هل مقوماته متوفرة؟ ففي مناطق الجنوب والبقاع لا يوجد حتى بنزين للسيارات كي نذهب إلى المدارس. ننتظر منذ مدة طويلة أكثر من ساعة على المحطات كي نحصل على بنزين بعشرين ألف ليرة لا تكفي للتنقل. ولا نريد الحديث عن رواتبنا التي باتت لا تكفي حتى لفاتورة الطعام، هل أمنوا لنا لقاحات آمنة كي تكون عودة آمنة؟ لقد انتقلنا للتعليم عن بعد بسبب خطورة الوباء، ولأن الأساتذة لم يحصلوا على اللقاحات. فهل استجد أي شيء كي نعود؟ فمن أصل عشرين ألف أستاذ في جميع المراحل تلقى 2700 أستاذ اللقاح. وقبل ذلك كله، هل الطلاب سيعودون إلى الصفوف؟ وهل يوجد وسائل نقل لهم، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟ وهل من عاقل يضع خطة تربوية في نهاية العام لتقطيع الامتحانات فحسب؟ يسأل باقر، مضيفاً: "منذ بداية العام الدراسي تبين لنا وللوزارة أنه فاشل ولم يتم تدارك الأمر. فما الفائدة من هكذا خطط بعدما شارف العام الدراسي على الانتهاء؟"  

ونفى باقر مزاعم الرابطة بأنها تستطلع المندوبين في المناطق: "هذا الأمر غير صحيح. لم نتبلغ من أي مندوب بأي شيء. هذه حجة مردودة"، كما قال، مضيفاً: "في حال اتخذ قرار العودة سنكتفي بالطلب من الأساتذة القيام بما هو مناسب لهم. من هو غير قادر على الذهاب لا يذهب، والعكس الصحيح، ونرى ماذا سيحصل".