بشّر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، اللبنانيين ببشرة سارّة صباح الأحد 18 تشرين الأول، بإعلانه أنّ "وزارة الصحة حجزت عبر منصة كوفاكس (التجمع العالمي للقاحات كورونا)، حصة لبنان من اللقاحات، والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول. أي قبل نهاية العام الحالي". ولفت إلى أنّ إمكانية الحصول على دفعة أولى من اللقاحات في شهر تشرين الثاني المقبل "وستتوفّر لـ20% من اللبنانيين ليستمرّ بعدها تدفق اللقاحات في الأشهر التالية لجميع اللبنانيين". يأتي موقف حسن بعد أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية أنّ "لقاح كورونا قد يكون جاهزاً بحلول كانون الأول المقبل أو العام المقبل". ومع العلم أنّ بعض الشركات المصنّعة التي تجري اختبارات على اللقاحات أوقفت أعمالها لأسباب مختلفة. كما أعربت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، عن الأمل "بتوفّر لقاح فعال بحلول عام 2021، ولن يكون متاحاً إلا بكميّات محدودة".

موقف مستغرب
من المستغرب تحديد حسن تشرين الثاني موعداً لتسلّم لبنان اللقاح، كما أنّ "كوفاكس" بحسب تعريفه هو "عبارة عن آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة"، مع عمل مستمرّ على تأمين التمويل الدولي والحكومي اللازم له. وفي ظل الظروف الصحية والاقتصادية وواقع الأزمة في لبنان، توقّف الدعم عن الدواء واحتكرت الشركات الأدوية في مستودعاتها، حتى لقاح الرشح الموسمي العادي غير متوفّر. وبإشارة حسن إلى أنّ اللقاح سيتوفّر لـ20% من اللبنانيين، تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة كبار السنّ في لبنان من عمر 65 وما فوق شكّلت 11% من المقيمين بحسب إدارة الإحصاء المركزي عام 2019. في ظلّ تأكيد منظمة الصحة العالمية على أنّ اللقاح سيمنح أولاً لـ"للأكثر تعرضاً للخطر" ولكبار السنّ. أي أولاً العاملين في القطاع الصحي والطبي والموجودين في الصف الأمامي لمواجهة الفيروس. فينضمّ موقف حسن الأخير إلى سلسلة المواقف السابقة التي صدرت عنه.

مواقف حسن المتخبطة
بين أشهر شباط وآذار ونيسان، كان الموقف الرسمي الصادر عن حسن والسلطات الصحية والمعنية اللبنانية أنه "لا داعي للهلع". ثم قال حسن يوم 6 أيار إنه "نجحنا في السيطرة على كورونا ونعمل للحيلولة دون الوقوع في الموجة الثانية". وهو ما لم يحصل على مستوى تجهيز المستشفيات ومتابعة التشدّد بالإجراءات. ليعود حسن ويؤدي في 22 حزيران الماضي، "رقصة كورونا" بالسيف والترس خلال حفل تكريمي حاشد وشعبي له، لا يراعي أدنى شروط الوقاية في بعلبك. ليؤكد في 3 تموز الماضي، على أنه "بالرؤيا والحرص والبصيرة والاستشراف نؤكد على استمرار المعركة ضد انتشار وباء كورونا. سجلنا نقاطا متقدمة جداً". قبل أن تتراجع مواقف الوزير الإيجابية والمتفائلة من خلال الإشارة إلى أنّ لبنان "انزلق للمرحلة الرابعة، لأن الفيروس منتشر بكل المناطق اللبنانية"، وكان ذلك يوم 25 تموز الماضي.

فشل الإقفال الجزئي
وأكد حسن، اليوم: "بكل صراحة لم تنجح خطة الإقفال الجزئي"، مشيراً إلى وجوب "توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى. إذ أن العدد الأكبر من الإصابات حالياً يحصل فيها، وبالأخص في بيروت. فلا يصح إقفال إحدى ضواحي بيروت، بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يومياً للعمل في العاصمة". وشدد حسن، وفق التحليلات التي تقوم بها الوزارة لنتائج الإقفال في البلدات والقرى، على أنّ "الدلائل حتى الآن لا تشير إلى وجود تحسن"، مضيفاً أنه رفع توصياته "بتوسيع دائرة الاقفال والتخفيف من انتقال اللبنانيين من مدينة إلى أخرى".

انقطاع الدواء
وحول أزمة الدواء وانقطاعه أكد حسن أن "عمليات التتبع والتقصي قائمة ومستمرة حتى ضمان تسليم كل الأدوية المستوردة والمدعومة بشكل عادل ومدروس على كل الصيدليات في كل المناطق اللبنانية". واعتبر أنّ في هذه الأزمة "يكمن الخلل أولاً من الأجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والاقتصاد ونقابة الصيادلة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة التهريب، أي جهاز الجمارك". وأضاف حسن أنّ الوزارة وضعت آلية لمنع تكرار أزمة الدواء، بدأت بتطبيقها وتتشكل من ثلاث محاور: أولاً، إرفاق كل علبة دواء ببار كود أي رقم تتبعي لمعرفة مسار الأدوية على الأراضي اللبنانية. ثانياً، وضع آلية للتأكد من المخزون، والمقارنة بين مشتريات السنة الحالية والسنة الفائتة، وتحديد طرق التهريب. وثالثاً، التواصل مع السلطات المعنية بدعم الدواء، "أي المصرف المركزي، لاتّباع مقاربات مسؤولة في أي إعلان مستقبلي عن رفع دعم جزئي عن الأدوية المستوردة". ولفت حسن الى أن "وكلاء الأدوية بدأوا بتسليم كميات مدروسة للصيدليات على امتداد لبنان"، آملاً أن "يقتص القضاء ممن يثبت عليهم التهمة باخفاء الدواء بغية الاحتكار والاتجار غير الشرعي".