إلى ذلك، نفذ بعض الناشطين في مجموعات تشرين تظاهرة، من ساحة الشهداء وصولاً إلى وزارة الداخلية، معترضين على قرار الإقفال الصادر عن الوزارة. وعلا صراخ بعضهم منتقدين الوزير على قرار منع التجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً متسائلين إذا كان كورونا ينتشر في هذا الوقت وليس في النهار. ونفذوا وقفة أمام الداخلية، مطالبين الدولة والجهات المعنية مساعدةَ الناس الأكثر فقراً، خصوصاً في هذه الظروف المعيشية الصعبة.  

كورونا في بعبدا
وحضر كورونا إلى قصر بعبدا في اجتماع بين الرئيس ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، الذي أطلع عون على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لمكافحة وباء كورونا. وأكد فهمي أن نسبة الالتزام بتطبيق قرار الإقفال بلغت حتى يوم أمس 85 في المئة. 

وشدد فهمي على أن القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة، متمنيا تجاوب المواطنين معها. هذا، وقد استمرت القوى الأمنية بوضع حواجز لتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار الإقفال. وفاق عدد محاضر مخالفات قرار التعبئة منذ يوم السبت وحتى صباح اليوم الأربعاء 14 ألف محضر. 

فهمي محامي الشماس
إلى ذلك، التقى فهمي وفداً من جمعية تجار بيروت، برئاسة نقولا شماس، للبحث بقرار الإقفال وتأثيره على الواقع التجاري. وأكد شماس أن المجتمع التجاري بكل مقوماته اللبنانية طلب إعادة النظر بقرار الإقفال، وأن يتم التعامل معهم مثل باقي القطاعات، لأنهم تلمسوا أن هذا القطاع مستهدف دون غيره، مشيراً إلى أن القرار يلحظ إقفال الأماكن الآمنة ويبقي على فتح الأماكن الخطرة.

ولفت شماس إلى أن الوزير تلقف هذا الموضوع، وكان الوزير قد صرح من أمام صرح البطريركي في بكركي، أنه بناء على صدور أرقام المصابين سيعيد النظر في قرار الإقفال، لتعود بعض المصالح إلى مزاولة أعمالها كالمعتاد. لذا، نؤكد على تفهم الوزير فهمي منذ اليوم الأول للإقفال لهواجس القطاع التجاري، إذ انه يلعب دور المحامي الموكل من قبلنا لدى الحكومة ولدى المجلس الأعلى للدفاع.

وقال: اجتمعنا مع الوزير اليوم، أنا وزملائي في جمعية تجار بيروت، ونقلنا إليه الغضب التجاري. وهو مصطلح أساسي. اعتقدنا أن مع وباء كورونا هناك بعدين، صحياً واقتصادياً، لكن تبين لنا أن هناك بعداً ثالثاً هو البعد الأمني. والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية جبارة. لكن نقول إن الجوع كافر ويوصل إلى أعمال شغب لا تحمد عقباها. فالقرارات التي تتخذ لحماية الوضع الصحي نعيها تماماً، خصوصاً المتعلقة منها بوباء كورونا، إنما هناك أيضا جوع الناس والقطاع التجاري انهار وبات بالأرض، ما دفع بعض المتضررين إلى المطالبة بعصيان مدني أو مخالفة قرار الإقفال. من هنا نرى الأمور تنحو باتجاه خطير. فطلبنا إزالة هذا الخوف التجاري في وجه الجميع، ولا ندخل في نفق مظلم نحن في غنى عنه.

وختم شماس: "يستشعر القطاع التجاري المخاطر قبل الجميع، واستشعر الخطر قبل ثورة 17 تشرين، وحذرنا من الخطر. فيجب أن يسمح للقطاع التجاري بمزاولة عمله بطريقة جزئية من دون قطع رقاب الناس".

مخاطر كورونا
من جهته، أكد مدير مستشفى الحريري فراس أبيض أن الحياة بعد الإصابة بكورونا ليست جيدة على الإطلاق لبعض المصابين. وشرح أنه في الأسبوع الماضي، أدخلت مريضة شابة إلى غرفة العناية الفائقة بعد إصابتها بكورونا. خرجت بعد خلو جسمها من العدوى وبنتيجة فحصها سالبة، لكنها ماتت بسبب فشل حاد في التنفس، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لكورونا مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

وأضاف أن مرضى كورونا يمكن أن يمكثوا في وحدة العناية المركزة لفترة طويلة. وبخضوعهم للرعاية المشددة، يبقى أكثر من ثلثهم على قيد الحياة. لكن بعضهم يغادر العناية المركزة في حالة جسدية ضعيفة، ويحتاج إلى إعادة تأهيل تنفسي وجسدي، ويعاني من ضعف في المناعة وقلة في الحركة، ويحتاج إلى الرعاية الطويلة.

ولفت إلى أنه مع تزايد حالات كورونا، سيحتاج المزيد من المرضى لدخول أقسام العناية المركزة، وسنشهد المزيد من المرضى يغادرون مع مضاعفات بعيدة الأمد. وتقرير وزارة الصحة الذي يصدر يومياً لا يظهر أي تفاصيل عن هذه الشريحة من المصابين. لكن هؤلاء المرضى يعانون من تدهور في مستوى معيشتهم وجودتها، ويمكن أن يظلوا منهكين لفترة مديدة.

وشدد على أن العواقب الحقيقية لكورونا تتجاوز الحياة أو الموت. فلا توجد ضمانات بأنه إذا أصيب أحد بالعدوى، فسوف يكون المرض من النوع الخفيف، ومن دون أي آثار طويلة الأمد. لذا، الرهان الأكثر أماناً أن يبقى المواطن بمنأى عن بهذا الوباء. 

كورونا السجون
في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم تشخيص 549 حالة موجبة في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1807 فحص، من ضمنها 30 حالة في نظارة قصر عدل بيروت، وبينها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني إلى 498 حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات في سجن البترون ما زال أربع، بينما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 17 حالة. وفي سجن زحلة، ما زال هناك عشرة حالات تعاني من أعراض طفيفة، ووضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237، فقد تماثلوا للشفاء. وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود حالتين فيما شفيت ست حالات. وفي نظارات وحدة الشرطة القضائية أظهرت الفحوص عشرة إصابات.