بعد تأجيل دام 18 عاماً تباشر وزارة المال باستيفاء رسم سنوي مقطوع منصوص عليه في القانون 173 تاريخ 14-2-2000 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 20 تاريخ 10-2-2017 وقانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11-11-2008.

هو الرسم المعروف بـ(ص 10) يُفرض على كل شخص لديه رقم مالي لقاء ممارسة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية أي أنه مفروض على غالبية اللبنانيين، ويُسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات، بمعنى أنه يُفرض على المكلف بصرف النظر عن حجم أرباحة أو خسائره، وفي حال عدم السداد تقع غرامة على المكلف نسبتها 1% عن كل شهر تأخير.

يُستحق الرسم السنوي المقطوع ص 10 ابتداء من العام 2018 وتنتهي مهلة سداده في 30 أيلول الجاري ويقع على كل مركز عمل رئيسي، وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص، وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل الآتي: 2 مليون ليرة تُستحق على الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 ألف ليرة على الشركات محدودة المسؤولية، 550 ألف ليرة على شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي، و250 ألف ليرة على المكلفين الأفراد على أساس الربح المقطوع (كالمحامين والأطباء وغيرهم)، و50 ألف ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر، على أن يُستثنى من الرسم ص 10 الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) والشركات القابضة (هولدينغ).

تُقدّر عائدات الرسم ص 10 إلى الخزينة العامة بنحو 100 مليون دولار، إذ إنه يطاول الفئة العاملة في لبنان بقطاعاتها كلها حتى الحرفية منها، إلا أنه وبحسب بيان سابق للجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. من هنا، ترى الجمعية وجوب إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة. وتستند الجمعية في موقفها من الرسم ص10 لكون "فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة".

وليس الرسم ص 10 "غير عادل" فحسب، بل إنه غير قابل للتطبيق، وفق ما أوضح رئيس الجمعية اللبنانية للضرائب سركيس صقر  في حديث إلى"المدن". "فالرسم المقطوع مفروض على جميع المكلّفين مهما كانت أوضاعهم دون الأخذ بالإعتبار إذا ما كانت الشركة أو الشخص المكلّف يتقاضى أرباحاً كبيرة أم يتكبّد خسائر سنوياً. فالرسم لم يُفرض على الأرباح بل على المؤسسات والشركات وحتى الأفراد ذوي المهن الحرة". ما يعني أن الرسم يُفرض بالتساوي على أحد أكبر المصارف وعلى محل تجاري صغير (ميني ماركت) في أحد الأحياء الشعبية. وهذا أمر لا يراعي مبدأ العدالة الضريبية بأي شكل من الأشكال.