المصارف ترفض الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة

المدن - اقتصاد

الأربعاء 2019/05/01
أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها تكرار اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة، غير محمودة العواقب. وقد عبّرت عن موقفها هذا، عقب اجتماع مجلس إدارتها استثنائياً، للبحث بما ورد في مشروع الموازنة العامة. ورأت أن حزمة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام 2017، في قانون منفصل عن الموازنة العامة، من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، أدّت - كما توقّعت الهيئات الإقتصادية - إلى تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني، تمثّل بإقفال أو تعثّر مؤسسات عدة، وتسريح مستخدمين، وانحسار النمو إلى حدّ الإنعدام، وارتفاع نسبة البطالة، ومعدل التضخم، وإلى عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات. ناهيك عن تراجع نمو الودائع والتسليفات المصرفية للاقتصاد الوطني، أفراداً ومؤسسات. وهذه المفاعيل لا تزال قائمة، كما تبيّن أداء الفصل الأول من السنة الحالية.

وبعد الاطلاع على مسوّدة مشروع الموازنة العامة، المرفوع إلى مجلس الوزراء، حذرت الجمعية من أن الإستمرار في نهج تحميل الاقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة، سوف يؤدّي إلى تفاقم الانعكاسات والمضاعفات السلبية الآنفة الذكر، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلاً، وأهمها خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ضوء الهدر وسوء الإدارة السائدين، رأت الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هذين الآفتين، بحزم وفعالية، بدلاً من تكرار اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة، غير محمودة العواقب، من شأنها أن تشلّ الاقتصاد الوطني، وترهق المواطنين. وتجدّد الجمعية الدعوة إلى معالجات ناجعة وعاجلة للوضع الاقتصادي المأزوم، على نحو يكفل إعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024