استلمت النيابة العامة المالية، الجمعة 14 أيلول، وثائق تدين إحدى مقدمات الخدمات في وزارة المال، وذلك بناءً على إحالة من وزير المال علي حسن خليل.

وأشارت مصادر متابعة للملف إلى أن الموظفة "متهمة باختلاس المال العام بمساعدة آخرين في مديرية الأحوال الشخصية. وقد ابتكر هؤلاء طريقة غير شرعية لتتمكن الموظفة من قبض أموالٍ لا تعود لها". وأكدت المصادر أن "المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يتابع الملف، ومن المبكر إصدار حكم نهائي في هذه القضية". وتلفت المصادر النظر الى ان "الوزارة لن تكشف مزيداً من المعلومات، لكونها وضعت الملف لدى النيابة العامة المالية، وهي صاحبة الاختصاص سواء في كشف المعلومات او في إصدار الأحكام".