بخلاف التوقعات العالمية ورغم الخلافات التي اشتدت مؤخراً بين إيران والسعودية، في ملف النفط، تمكّنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من بت أزمة انحدار أسعار النفط ووضع حد لها، باتخاذها قراراً تاريخيا يقضي بخفض الإنتاج.

وقد أقدمت "أوبك" على توحيد جهودها لدعم أسعار النفط المتدنية، لتعلن عن إتفاق هو الأول من نوعه منذ العام 2008، إذ أتفق اعضاء المنظمة في اجتماع انعقد في فيينا وأُعلنت مقرراته في وقت متأخر من الأربعاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، انتظره العالم بترقب شديد كان من شأنه أن يعيد التوازن للسوق أو أن يقوده لمتاهة لا يعلم أحد نهايتها، بالإضافة إلى أنه كان ليشعل النقاش حول جدوى وجود "أوبك" بعد 56 عاماً من إنشائها.

وكان لافتاً تمكّن اعضاء المنظمة من تجاوز خلافاتهم ليتفقوا على كبح إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، ليصبح الإنتاج في حدود 32.5 مليون برميل يومياً، بالاإضافة إلى ذلك قررت الدول من خارج المنظمة خفض إنتاجها بواقع 600 ألف برميل يومياً. وقامت روسيا بالتعهد على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بخفض إنتاجها النفطي بواقع 300 ألف برميل "تدريجاً" خلال النصف الأول من العام 2017.

وقد ترك الإتفاق أثراً إيجابياً على أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع سعر خام برنت 8% ليتجاوز حاجز 50 دولاراً للبرميل. ووصلت ارتفاعات خام نايمكس إلى نحو 8.7% ليصعد فوق مستوى 49 دولاراً للبرميل.

وأوضحت منظمة "أوبك" بدء تنفيذ الاتفاق مطلع شهر كانون الأول/ يناير 2017 ولمدة 6 أشهر. وهو يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المباحثات التي عقدت في الجزائر في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومن المرتقب أن يقوم أعضاء "أوبك" بخفض الإنتاج دون انتظار قرارات الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة. ومن المتوقع أن تقوم إيران بتجميد إنتاجها عند 3.975 مليون برميل. أما العراق فقد وافق على خفض إنتاجه بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 4.351 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع 2017. وستقوم السعودية بخفض إنتاجها بواقع 486 ألف برميل يومياً. أما إندونيسيا فقد علقت عضويتها في "أوبك" كونها الدولة الوحيدة من داخل المنظمة التي تستورد النفط ولا تقوم بتصديره في الوقت الراهن. ولذلك لن يكون لها أي دور في الاتفاق.

وقررت "أوبك" أن تقوم بتشكيل لجنة برئاسة الكويت لمتابعة الاتفاق النفطي التاريخي. وستجتمع في 25 أيار/ مايو 2017 لمراجعة الاتفاق، وقد تقوم بتمديده 6 أشهر أخرى، باعتبار أنها لم تعد ترى أي تهديد في عودة منتجي النفط الصخري للإنتاج بعد تطبيق القرار، ولاسيما أن هذا الاتفاق كان ردة فعل على تخمة المعروض العالمي الذي أدى إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية قياسية.

وتزامن قرار "أوبك" مع إعلان بيانات مخزونات النفط الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات، حيث أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط تراجعت بمقدار 884 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تدور حول زيادة قدرها 636 ألف برميل.