ولفتت الجمعية النظر إلى أن التعميم الوسيط رقم 568، الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، هو تعميم "غير متوازن، خصوصاً أنه يفرض على المؤسسات سداد القروض المتوجبة عليها للمصارف حسب السعر المتداول في السوق الموازية، في حين لا تستطيع المؤسسات الحصول على ديونها في السوق على هذا المستوى، إنما حسب سعر الصرف الرسمي، أي بـ1507 ليرة".

من جهة أخرى، أوضحت الجمعية أن "مصرف لبنان أصدر تعاميم عدة موجهة للمصارف تقضي باتخاذ إجراءات تساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية، منها خفض الفوائد على القروض، توفير قروض بفوائد صفر بالمئة ولمدة 5 سنوات لدفع الرواتب للموظفين والعمال، توفير تسهيلات مصرفية جديدة بفوائد منخفضة، لتمكين المؤسسات من مواجهة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، إلا أن معظم المصارف لم تلتزم بتنفيذها. وبالتالي، لم تحصل المؤسسات على أي إفادة منها".