ورأى نصولي خلال لقاء جمعه ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خوان كارلوس لنتيجو، مع وزير الصحة جميل جبق، يوم الجمعة 15 شباط، أن الهيئة تريد "ضمان عدم استخدام المواد المشعة، الموجودة في المستشفيات، بطريقة غير شرعية أو سرقتها. وقد تم اطلاع وزير الصحة العامة على المشاريع التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى المشاريع المستقبلية لضمان فعالية منظومة الترخيص والتفتيش، في لبنان، في ما يتعلق بالقطاع الإستشفائي وغيره".

من ناحيته، لفت جبق النظر إلى "أهمية مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، في مجال الطب النووي، الذي بات متطوراً جداً في العالم، وهو يسهم كثيراً في مساعدة المرضى سواء بالتشخيص أو العلاج".

وتأتي هذه الزيارة في سياق اختتام جولة بعنوان "الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية-IPPAS" في لبنان، بدأها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الإثنين 4 شباط، للإطّلاع على "معايير الاستخدام السلمي للمصادر المشعة في المستشفيات اللبنانية، والشركات الصناعية، وعلى الخطة الوطنية والتنسيقية بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بالكشف، والتبليغ، وتقييم المخاطر ومنعها. لترفع، في نهاية المهمة، تقريرها العلمي والتقني إلى الحكومة اللبنانية، متضمناً النتائج والتوصيات اللازمة"، على حد تعبير نصولي.

وتضمّن التقرير الذي سُلِّم إلى الحكومة خلال حفل في السراي الحكومي، توصيات واقتراحات شددت على "حاجة لبنان إلى إنشاء بنية تحتية قانونية، وإضفاء طابع رسمي على التعاون بين الهيئات، من خلال مذكرات تفاهم وإجراءات مكتوبة، وعلى تنمية الموارد البشرية، وتخصيص معدات وأجهزة، والإسراع في إعداد الخطة الوطنية للإستجابة لحوادث الأمن النووي وإقرارها".