الكتل النيابية تناقش الدعم والاحتياطي الإلزامي: مضيعة للوقت

المدن - اقتصاد

الإثنين 2020/11/30
أكثر من سنة مرَّت على استفحال الأزمتين الاقتصادية والنقدية، وتدهور الاوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من اللبنانيين، ومع ذلك، لم تتحرَّك السلطة السياسية للبدء بالإصلاحات المطلوبة وبالتحقيقات الجديّة، بل آثرت السلطة تمييع الحقائق وتقاذف المسؤوليات واستعمال مطالب كالتدقيق الجنائي ودعم استيراد القمح والدواء والمحروقات، لتبادل التهم السياسية لا أكثر.

لم يخرج مجلس النواب عن مسار التمييع، فالمجلس الغائب منذ بداية الأزمة، قرَّر الاستيقاظ لبرهة للردّ على رئيس الجمهورية ميشال عون، فاتّخذَ "قراراً" بشأن التدقيق الجنائي، علماً أن الخطوات الجديّة بهذا الاتجاه، تستوجب تشريع قوانين وليس اتّخاذ قرار غير ملزم قانوناً. واستكمالاً لهذا النهج، دعا رئيس المجلس نبيه برّي، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتخطيط، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جلسة مشتركة لدرس موضوع الدعم والاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، تُعقَد في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 2 كانون الاول 2020.

في هذا السياق تشير مصادر نيابية في حديث لـ"المدن"، إلى أن "الكتل السياسية لا تحمل رأياً واحداً حيال موضوع الدعم. فالبعض يرى أن على مصرف لبنان وقف الدعم، لأن السياسة التي يُطَبَّق عبرها، تؤدي إلى استفادة كبار التجار والمحتكرين، وليس الطبقات الفقيرة التي يفترض بالدعم أن يشملها. في حين يعتبر البعض الآخر أن استمرار الدعم ضروري حتى وإن كان من أموال المودعين، فهؤلاء يستفيدون من الدعم بصورته الحالية، لأن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع جنوني للأسعار، لن يتمكّن أحد من احتماله".

واختلاف وجهات النظر بين الكتل النيابية "يؤدّي إلى عرقلة أي قرار بشأن الدعم". وتضيف المصادر أن "اجتماع اللجان النيابية وسط الخراب الذي تعيشه البلاد، ووسط حالة الفوضى على المستوى السياسي، لن يُثمر شيئاً، لأن جوهر الأزمة واضح، والحلول المطلوبة واضحة، وأوّلها ضخ دولارات في السوق، وإعادة الأموال إلى أصحابها. وهذا غير متوفّر حالياً. وكل اجتماع أو حوار لا يقدّم حلاًّ على صعيد توفير الدولارات، هو مضيعة للوقت".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024