لم تنجح الحكومة في إجراء مناقصة جديدة في العام 2014، فمددت العقود. وفي العام 2015، وقبل انتهاء مدة التمديد الأولى بيومين، جدد مجلس الوزراء عقود الشركتين حتى نهاية العام. وفي شهر كانون الأول عام 2015، ألغت إدارة المناقصات مناقصة الخليوي لعدم توافر شروط المنافسة. إذ أجريت بمشاركة شركتين فقط، بعد انسحاب شركة أوراسكوم عمداً. وقبل انتهاء مدة العقود بأيام قليلة عاد مجلس الوزراء ومدد العمل بعقود الشركتين منذ بداية العام 2016، ريثما يتم إطلاق مناقصة جديدة. وفي العام 2017 جرى التمديد لمدة عام.

استفادة عونيّة
التمديد الذي كاد أن يُكرّس كعرف لدى الحكومات المتعاقبة، لم يأتِ من فراغ. إذ تشير مصادر في وزارة الإتصالات، خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن الخلافات السياسية حول إجراء مناقصة جديدة لتلزيم عقود شركتي الخليوي، هي التي تعيق إجراء المناقصة. وأبرز المعرقلين هو "قيادي بارز في التيار الوطني الحر، والذي يستفيد بشكل خاص من استمرار عقد شركة أوراسكوم (ألفا)". وتشير المصادر إلى وجود "اهتمام كبير من قِبَل شركات عالمية بدخول المناقصة، ومنها فودافون وأورانج. لكن ليس من مصلحة القيادي العوني الدخول بمنافسة خاسرة حكماً مع هاتين الشركتين، فكان الضغط السياسي باتجاه التمديد المتكرر للعقود، خصوصاً وأن وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، كان قد ضمّن دفتر الشروط الذي كان من المفترض إجراء مناقصة جديدة وفقه، أن تكون خبرة الشركة المتقدمة للمناقصة لا تقل عن تشغيل 15 مليون خط، ولاحقاً جرى تخفيض الخبرة الى 10 ملايين خط، وهو ما أثار حفيظة القيادي العوني، لأن شركة ألفا لا تملك مثل هذا الشرط".