المدن - اقتصاد
وفي بيان له يوم السبت 21 تشرين الثاني، حَمَّل المنتدى المسؤولية إلى مصرف لبنان والمنظومة السياسية، معتبراً أنَّ "البنك المركزي ومعه المنظومة السياسية والطبقة المصرفية لم يتورعوا عن محاربة هذا التحقيق، والعمل على تهشيمه من اللحظة الأولى لطرح فكرته. علماً أن هذا التحقيق من شأنه أن يبرئ ساحة كل بريء من التهم التي تساق ضده".
ليس المصرف المركزي وحده الملام، فبالنسبة إلى المنتدى، فإن مجلس النواب "امتنع عن طرح اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة، في كل ما يتعلق بهذا التحقيق (الجنائي)، لاسقاط آخر المزاعم القانونية التي يختبئ وراءها من لا يريد الحقيقة، ولا يريد الإصلاح، ولا يريد إنقاذ لبنان من محنته".