قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل إن العقود مع الكونسورتيوم الفائز باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلوكين 4 و9 ستوقع في نهاية شهر كانون الثاني 2018، بعد أن تؤمن الشركات الملاحق والمستندات المطلوبة.

وكان أبي خليل قد شارك، الأربعاء في 10 كانون الثاني، في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، وعرض مسار دورة التراخيص ونتائجها التي آلت إلى التلزيم والاجراءات التي رافقتها.

وأوضح أبي خليل أن "توقيع العقود أمر والبدء بأعمال الحفر أمر آخر"، مشيراً إلى أن "فترة الاستكشاف في القانون يجب ألا تتخطى العشر سنوات. ونحن في دفتر الشروط وفي دورة التراخيص حددناها بخمس سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة. أحد انجازات المفاوضات التي قمنا بها، على مدى ثلاثة أيام، هو تأكيد الشركات البدء بأعمال الحفر في العام 2019. وهذا أمر يؤكد جدوى الأعمال التي قامت بها الوزارة وهيئة ادارة قطاع البترول في الفترة السابقة، ومن شأنها تقصير فترة الاستكشاف حتى تستطيع أن تأخذنا بشكل أسرع إلى فترة تطوير الحقول وانتاج النفط والغاز".

وأشار أبي خليل إلى هدفي وزارة الطاقة: الأول تأمين اكتشاف تجاري بشكل سريع في المياه البحرية اللبنانية، والهدف الثاني تأكيد حق لبنان بكامل موارده على امتداد مياهه البحرية وحمايتها. و"هذان الهدفان تم تحقيقهما بحيث أننا تمكنا أن نأخذ التزاماً بعدد كبير من الآبار الاستكشافية في فترات الاستكشاف الأولى والثانية في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين اللتين تم تلزيمهما لهذه الشركات".

وقال رئيس اللجنة النائب محمد قباني إن "هناك ورشة تشريعية ناشطة جداً وغير مسبوقة لانجاز عدد من القوانين المرتبطة بقطاع النفط والغاز منها موضوع النفط في البر، وهذا يسير بسرعة. ومنها قانون الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية والمديرية العامة في المالية المتخصصة بموضوع النفط". وأوضح أن "حصة الدولة الاجمالية من الانتاج بالنسبة إلى الرقعة 4 هي بين 65,1 و70,5%، بينما نسبة حصة الدولة في الرقعة رقم 9 هي بين 54,9 و62,7%. لكن هذا مطمئن لأنه أعلى من المعدلات الموجودة في مئة بلد". أما عن الفرق في النسبة بين الرقعتين، فقال قباني إن هناك سبباً أساسياً هو أن "الرقعة رقم 9 مجاورة لحدود فلسطين المحتلة. بالتالي، الشركة التي ستعمل هناك ستأخذ نسبة أكبر من الرقعة رقم 4. وهناك اضافات".