هذا التأخير دفع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، إلى المطالبة "بالإسراع في إنجاز التحقيق الرسمي حول انفجار المرفأ وإعلانه، كي تتمكن شركات التأمين من مباشرة دفع المتوجبات للمؤسسات المتضررة".

وإلى حين إنجاز ما يقع على عاتق الدولة في هذا الملف، بادرت الغرفة إلى إنشاء "غرفة عمليات متخصصة للوقوف إلى جانب المؤسسات المتضررة، والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات كاملة، حسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين". وقد أعلنت الغرفة عن هذه المبادرة خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 15 أيلول.

في السياق نفسه، أعلنت جمعية شركات الضمان في لبنان أنها "تقوم بالتواصل مباشرة مع معيدي التأمين العالميين، بهدف تسريع عملية تعويض المتضررين المضمونين لدى شركات التأمين المحلية، حتى قبل صدور التقرير الرسمي الذي يحدد سبب وطبيعة الانفجار".

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن مجلس إدارتها "تبلَّغ نتائج إيجابية جداً بهذا الخصوص"، وأنها تتوقع "التوصل إلى اتفاق نهائي مع المعيدين العالميين، فور انتهاء الخبراء من تقييم الأضرار".