المدن - اقتصاد
وإزاء هذا الواقع، طالبت الرابطة في بيان لها، عدم إلزام المصارف للمودعين بتوقيع عقود "هي بمثابة عقود إذعان على المودعين والطلب إليهم توقيعها في مهل زمنية قصيرة حتى قبل تمكينهم من قراءتها وعرضها على مختصين قانونيين". كما طلبت "السماح لجميع المودعين دون تمييز فيما بينهم أو فيما بين حساباتهم من السحب من ودائعهم بالعملة التي أودعوها بها ومن دون أي شرط أو قيد. وعدم فتح حسابات جانبية جديدة بشروط جديدة وتعسفية. وعدم إضافة أية عمولات على السحوبات تحت ذرائع مختلفة وغير حقيقية. وعدم إغلاق الحسابات المصرفية للمودعين مما يؤدي بشكل كبير إلى استبعاد مالي لجزء كبير منهم".
ودعت الرابطة المصارف إلى "الكف عن الإستنسابية الممارسة بحق المودعين والإلتزام بقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود لناحية عقود الوديعة وبالأنظمة المصرفية".