وأشارت الإدارة في بيان لها يوم الاثنين 22 شباط، إلى أنها "استلمت دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، وتمت إحالته على التدقيق، للتأكد من انطباق مضمونه على القواعد التنافسية والقانونية، التي ترعى الصفقات العمومية تمهيداً لإطلاق المناقصة، عملاً بأحكام المرسوم التنظيمي 2866/59 (نظام المناقصات) المحال إليه بموجب قانون المحاسبة العمومية".

ولفتت النظر إلى أن تلك المناقصة تسير وفق الأطر الصحيحة حتى الآن، ومسارها "منفصل عن كتب التهويل والتعتيم أياً كان مصدرها"، وأضافت أن "لموضوع هذه الكتب تتمة دستورية وقانونية، من باب التمسك الكامل بالموجبات الوظيفية، والحقوق الدستورية والقانونية، وتطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات كاملاً".