أشادت المصارف "بنفسها" بطريقة غير مباشرة لإقدامها على خفض معدلات الفوائد للتسليفات، باعتبارها جزءاً من تضحياتها في سبيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة الراهنة، في مبادرة منها لملاقاة السياسة التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب الاجتماعات المتتالية والمتعددة، التي شاركت فيها جمعية المصارف. ولكن في الحقيقة أن الخفض الذي أقدمت عليه المصارف للفوائد على التسليفات ليس كافياً، ولا يتناسب ومستوى الفوائد على الودائع، لاسيما بعد خفضه الأخير، وفق ما يقول مراقبون. فالمواطن يبقى الخاسر الوحيد إن كان مودعاً أو مقترضاً بالمقارنة مع ما تحققه المصارف من أرباح.

خفض كلفة المديونية؟
خفض الفوائد إن على الودائع أو التسليفات ليس الأول من نوعه منذ أشهر. وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً في 4 كانون الأول 2019 خفّض بموجبه معدل الفائدة الدائنة على الودائع المصرفية، بعدما بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 17 في المئة على الودائع بالعملات الأجنبية، إلى 5 في المئة على الودائع بالعملات الأجنبية، وإلى 8.5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية. في المقابل، طلب التعميم من جميعة المصارف أن تعكس الخفض في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت BRR. وهو ما حصل فعلاً في 3 كانون الثاني 2020، حين قامت جمعية المصارف بتعديل معدّل الفائدة المرجعية لتصبح 9.35 في المئة للدولار الأميركي و12.45 في المئة لليرة اللبنانية. ثم عمدت المصارف إلى خفض معدل الفائدة المرجعية مجدّداً في 17 كانون الثاني 2020، إلى 8.5 في المئة للدولار وإلى نسبة 11.5 في المئة لليرة اللبنانية.

وكانت المصارف لفتت في بيانها أمس الى أن منحى التخفيض للمعدلات المدينة المطبقة على القطاع الخاص ستشمل قريباً تخفيضاً موازياً لكلفة المديونية العامة، والتي من المتوقع التوصل اليها بالتعاون مع وزارة المالية كمدخل لإعادة جدولة الدين العام، وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية العامة قابلة للاحتمال، وبحيث تتحرر موارد للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.