وذكّرت اللجنة بأن "أحد أكبر مالكي الشركة، هو الرئيس سعد الحريري، الذي بقي رئيساً لمجلس إدارة شركة "سعودي أوجيه" إلى تاريخ إقفالها، ولم يبدِ أدنى جهد أو اهتمام لدفع مستحقات العمال والمستخدمين. والاجتماع الوحيد الذي عقده مع بعض عمال الشركة ومستخدميها اللبنانيين، كان في قصر مجدليون قبل أربعة أيام من الانتخابات النيابية، أكد فيه مسؤولية المملكة العربية السعودية عن عدم دفع مستحقاتهم، ووعدهم بتوفير تأمين صحي لهم ولأفراد عائلاتهم في لبنان".

وأكّدت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء 28 أيار، أن أعضاءها صعقوا "بما صدر عن محكمة التنفيذ في الرياض من قرار مكون من خمس صفحات، غير مختص بدفع مستحقاتنا، بل معني بدرس موضوع شركة "سعودي أوجيه" والنظر والموافقة على أي صلح بين الدائنين والشركة، وغيرها من الأمور المفصلة في صك الحكم المذكور. وزاد من إحباطنا صدور حكم محكمة التنفيذ هذا لأسباب كثيرة، منها تعميماً لا حصراً:

أ - عدم التطرق إلى ترتيب الديون عند التزاحم.
ب - عدم وجود كل طلبات التنفيذ (6 آلاف طلب تنفيذ فقط في المرحلة الأولى، بينهم عدد قليل نسبيا من العمال والمستخدمين) فماذا في شأن طلبات التنفيذ لباقي العمال والمستخدمين والمقاولين وغيرهم من ذوي الحقوق؟.
ج - لم يصر إلى تكليف خبراء، لإعداد تقرير تستند إليه محكمة التنفيذ عند إصدار أحكامها في موضوع شركة "سعودي أوجيه".
د - عدم تقديم المبالغ المستحقة للعمال والمستخدمين على غيرهم من الغرماء، كالرسوم والمستحقات العامة للدولة، وحتى على أموال الزكاة، لأن استحقاقات العمال والمستخدمين أقوى من هذا الباب، ويتمم لهم عن أجورهم من بيت المال. لذا تقدم أجرة العامل عند عدم وجود مال يفي للجميع، على بقية الأفرقاء، ويمتاز عنهم فلا يحاصصهم فيها أحد.