واعتبر شماس أن "وصف هذا الإغلاق بالعام والتام والشامل، هو إسم على غير مسمى، لأن الإستثناءات المختلفة والحالات الخاصة المتعددة تجعلان منه قراراً أعوج ومستهجناً ومشبوهاً، لا يطاول ولا يستقوي إلا على القطاع التجاري المنكوب". وتأكيداً منه على عقم قرار إقفال المؤسسات التجارية، لفت شماس النظر الى أن "العجز التجاري تراجع بشكل كبير ولم يؤدِّ ذلك إلى تراجع موازٍ في ميزان المدفوعات، لا بل بالعكس، إتجه هذا الأخير صعوداً".

وفي ظل "تدهور خطير بلغ ما بين 70 و90 بالمئة وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت"، طالَبَ شماس باسم القطاع التجاري بأن "تؤمِّن الدولة دعماً مالياً لتغطية أعباء الأجور بما يوازي ضعفي الحد الأدنى للأجور أي مليون و350 ألف ليرة عن كل موظف شهرياً، من خلال إجراء هندسة أو ترتيبات مالية خاصة لهذا الغرض. وفي حال لم تتبنَّ الدولة هذا الخيار، فينبغي أن تعتبر الأكلاف المخصصة للأجور بمثابة سلفة من الشركات لصالح خزينة الدولة ينبغي تنزيلها لاحقاً من الضرائب التى ستترتب على هذه الشركات".