وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. ووفق البيان، لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور، الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة، لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وكما أعلن سابقًا رئيس الحكومة حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان إلى:

إعادة الاستدامة إلى المالية العامة، من خلال إعادة هيكلة الدين العام، واعتماد سلسلة من التدابير المالية، وإرساء بيئة مؤاتية للنمو، من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل، يتضمّن تدابير آيلة إلى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي وإصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتعتزم الحكومة إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات إلى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية، لتسهيل هذه المحادثات.
وسيتم نشر المعلومات الموجهة إلى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم.