إذا كان لبنان قد وقع في الخريف المنصرم في أزمة اقتصادية ومالية، سببها الأول فشل النظام السياسي وفساد السلطة، فإن الحال ازداد سوءاً مع تفشي وباء كورونا وما فرضه من إجراءات شلّت الحياة العامة والدورة الاقتصادية الضعيفة أصلاً.

وأدى اجتماع عوامل الانهيار الكثيرة، إلى تفاقم معاناة الشطر الأكبر من اللبنانيين، الذي خسروا موارد رزقهم ومدخراتهم وقيمة رواتبهم وأجورهم.
وعلاوة على ذلك، أدت الأزمات المتلاحقة، المترافقة مع تخبط في أداء الحكومة وأجهزتها، إلى فلتان واضح في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، التي تضاعفت على نحو جعل معظم المواطنين يقعون في عجز متزايد عن تأمين معيشتهم اليومية.

"المدن" جالت في شوارع بيروت وأسواقها، لتقديم صورة عن واقع الحال المزري، والذي ينذر بتحول استياء الناس وضائقتهم إلى غضب عارم.