إلى ذلك، نفى سلامة لوكالة "رويترز" نيته استخدام الصلاحيات الإستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة.

وأكد أن الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء، ورأى أنه "من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها".

وكان سلامة قد توجّه في وقت سابق إلى وزير المال بكتاب، يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حالياً لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة.