"الجو العام الذي يسود وزارة الإتصالات وأوجيرو، لم يعد يحتمل التغاضي عنه"، تقول مصادر نيابية في حديث الى "المدن". وتشير الى ان "لجنة الإعلام والإتصالات ستبحث الملف وستصدر رأيها حوله، وهذا الرأي يشكّل حجز زاوية للضغط السياسي والقضائي في حال ثبوت أي مخالفات".