خليل: التدبير رقم 3 لـ"العسكريين" باقٍ

المدن - اقتصاد

الجمعة 2019/04/19
أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني أن "التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين باقٍ ويجب أن يبقى".

وكشف خليل أن "من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المالية حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة، أي روؤساء ووزراء ونواب حاليين وسابقين"، معتبراً أنه يجب تخفيف الكلفة على الدولة.

وإذ لفت إلى أن 35 في المئة من الموازنة تعود للمعاشات والرواتب والمخصصات والتقاعد و35 في المئة خدمة دين عام، و11  في المئة للكهرباء و19 في المئة لكل الإنفاق الباقي، رأى أنه "لا يجوز أن يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة تفوق ما يتقاضاه رئيس الجمهورية".

وكشف خليل أن "بعض موظفي الفئة الأولى تصل رواتبهم إلى حدود الـ50 مليون ليرة، ويجب أن يتوقف ذلك، كما أن بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون أيضاً معاشاً من النيابة، وسأل: لماذا موظفي "أوجيرو" يتقاضون 16 شهرا بدلاً من 12 شهراً؟

يذكر أن التدبير رقم 3 هو إحدى درجات الإستنفار والجهوزية لوحدات الجيش، وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية. وبموجبه يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1×3) أي ثلاثة رواتب عن كل سنة، وقد تمّ اللجوء إليه خلال الفترات السابقة لرفعِ تعويضات العسكريين بعدما كان متعذّراً تأمين الزيادات العادية.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024