بدءًا من نهار الخميس، ينهي موظّفو الإدارة العامة الإضراب الجزئي المستمر منذ نحو 5 أشهر، احتجاجاً على فقدان نحو 95% من قيمة رواتبهم الشرائية، وذلك بعد انهيار سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات. ووجهت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة صفعة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي من بوابة الإضراب المفتوح، بعد إعلانها عن ذلك في بيان تصعيدي.

الدولة في غيبوبة
أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، في حديث مع "المدن"، إلى أن "الإضراب المفتوح سيبدأ غداً الخميس وصولاً لتحقيق المطالب، وهو استكمال لإضراب بدأناه تصاعدياً، وصل الى حد الحضور ليوم واحد في الأسبوع حرصاً على استمرارية تأمين شؤون المواطنين".

وصرّحت نصر، إن "ما يتم طرحه من تقديمات في هذه الفترة لا يلامس الحد الأدنى من المطالب التي تشكل جزءاً بسيطاً من حاجات الموظفين الأساسية"، مؤكدة انهم لا يطلبون مساعدات بل "حقوقاً مكتسبة".

كما أوضحت، "أننا لم نجتمع إلى الآن رسمياً مع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، لكن التواصل يتم مع بعض المعنيين أو الوزراء، وذلك بسبب الأزمات السياسية التي تطيح بهموم المواطن ومعاناته". كاشفةً، عن "لقاء قريب مع وزير المالية يوسف خليل لم يتحدد موعده حتى الآن".

مطالب معيشية
وعن مطالب موظفي الادارات العامة، عددت نصر لـ"المدن" المطالب الأساسية:

- احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله أو على دولار سعر السوق الموازية.

- استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية: عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وعن طريق استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات، مباشرة من قبل الدولة.

- رفع "بدل النقل": المبلغ الذي تم رفعه للموظف غير كاف، وكل ما يطرح بأن يرتفع بدل النقل إلى 80 ألفاً أو حتى أكثر، لا يكفي موظفي الإدارات العامة، لأنهم وخلافاً لقطاعات أخرى يقطعون مسافات طويلة من مناطق بعيدة في كل لبنان، ونحن نطالب بتأمين قسائم بنزين تحدد كميتها وفقاً للمسافة التي يقطعها كل موظف من نطاق سكنه وبعده عن عمله. مشددة، على أنه "يجب فصل موظفي الإدارات العامة عن باقي الموظفين، فيما يخص بدل النقل، الذي ارتفع كثيراً عمّا كان عليه في السابق".

- إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، وإلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
مشيرةً، إلى أن "كل أصحاب الدخل المحدود، الذين لم يتم تصحيح أجورهم، يعيشون وضعاً صعباً، فالأجر لم يعد يكفي أكثر من 7 الى 10 % مما كان عليه سابقاً".

"سلسلة الرتب والرواتب" غير منصفة
هذا ويعاني موظفو الادارات العامة من الهدر والفساد حتى قبل الأزمة المعضلة، حسب ما أكدته رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، مشيرة إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب لم تكن منصفة ولا عادلة ولا كافية بالنسبة لموظفي الإدارة العامة، وكانت مجحفة بحق شريحة واسعة منهم (الفئات الدنيا وجزء من المتعاقدين)، 8% فقط من كلفة الزيادة ذهبت لموظفي الإدارة العامة".

وتابعت، "الأزمة الاقتصادية والمالية خفضت قيمة الرواتب بنسبة 95%، فراتب موظف الفئة الخامسة البالغ 950 ألف ليرة لبنانية كان ينفقه على ما قيمته 633 دولاراً اميركياً. اليوم لا يستطيع ان يستهلك بهذا الراتب ما تزيد قيمته عن 47 دولاراً، علماً ان متوسط رواتب موظفي الإدارة العامة يبلغ حوالى مليوني ليرة في حين تتراوح رواتب الشريحة الأكبر منهم بين 950 ألف ومليوني ليرة لبنانية".

ورأت نصر في ختام حديثها، أن "هناك حلولاً يمكن المباشرة فيها ضمن مهلة قصيرة المدى وضمن الأطر القانونية، وأخرى طويلة المدى"، مشيرةً إلى "أننا وضعنا حلولاً نستطيع التحاور بشأنها مع المسؤولين، ونحن كنا آخر الأشخاص الذين نفكر أن نساهم بـ"شل" البلد، الذي هو فعلياً مشلول، فهناك العديد من مباني الإدارات العامة باتت خارج الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه عنها، ولم يعد يوجد فيها أدنى مقومات العمل، لذلك أعلنا إضرابنا المفتوح، ونحن الأكثر تألماً لهذا الأمر".