وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أنه "في الحالة اللبنانية، فإن زوال الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة، سيضع مؤسسات الأعمال مجدداً أمام الأزمة الاقتصادية المستمرة. ولا يمكن تخطي ارتدادات هذا الواقع على مؤسسات الأعمال من خلال إجراءات محدودة، هي بمثابة band aid، (إسعافات أولية) فيما المعالجات لا تكون إلا بإحداث تغيير على مستوى السياسات العامة".

وعن إعادة تفعيل الطلب ودعم مؤسسات الأعمال، رأت أن "استعادة زخم الطلب يكون بتخفيض النسب الضريبية التي تطال إنفاق الأسر، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة المباشرة على الأجور والمداخيل المتدنية. وهذه الإيرادات هي عامة يمكن التعويض عنها بمصادر إيرادات عبر تجفيف مصادر الهدر".

وبرأي الجمعية، لا حل آنياً لمسألة التعليق القسري أو الإرادي الموقت للأعمال جراء الطارئ الصحي، مقترحة إقراراً فورياً لإعفاءات ضريبية جذرية تطال الضرائب والرسوم كافة، بما فيها تخفيضات جمركية، وعلى مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، كتحفيز للشركات، وخصوصاً التي لم تخفض الرواتب ولم تسرح موظفين.

وتابعت: التأكيد أن إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا تعتبر ضرائب، إنما تعود للعاملين. لذا نقترح أن تقر فوراً جدولة متساهلة لتقسيطها على مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، أيضاً كتحفيز لها، وخصوصاً إذا لم تخفض معاشات ولم تسرح موظفين.

وأكدت أنه لا تعافي مما أصاب القطاعات الإنتاجية من ضعف في الطلب، إلا باستعادة نظام المدفوعات، بشقيه الداخلي والخارجي، القدر الضروري من الانتظام والفاعلية والصدقية. هذه حقيقة بديهية لا تنفع محاولات الالتفاف عليها. وفرض تخفيض جذري على فوائد القروض المصرفية المتوجبة على مؤسسات الأعمال. فالمصارف معنية أيضاً بإنقاذ الاقتصاد الوطني.