ولفتت إدارة الكازينو إلى "أنها وبالرغم من جهوزيتها الوقائية الكاملة، ستلتزم بهذا القرار. ولن تقف عائقاً أمام خطة ضبط كورونا باعتبارها همّاً وطنياً".

كما استغربت في بيانها شمول قرار وزارة الداخلية "المحال المخالفة للقانون ولامتياز كازينو لبنان، على أنها محال للميسر، ما يُشكل اعترافاً بالواقع المُزمن والمجحف بحق الكازينو، والمستمر منذ سنوات، والمرتكز إلى تقاعس الدولة عن الالتزام بموجباتها، بالاستناد إلى الملحق التعديلي الموقع سنة 2007، والذي بموجبه التزمت الدولة اللبنانية بإقفال كل محلات الميسر المخالفة، ولم يحصل هذا الأمر حتى تاريخه".

وفي وقت أكدت فيه الإدارة الالتزام بقرار الإقفال، أبدت تخوّفها من تعزيز الواقع غير القانوني بالإبقاء على نشاط محال الألعاب، المخالفة للامتياز الممنوح لكازينو لبنان بموجب قانون.