وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة "القنب الهندي"، فإن المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.

وقد رأى الحاج حسن، في حديث إلى "وكالة الأناضول"، أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (حشيشة الكيف) في منطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي للمزارعين، قائلاً: "هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى".

أضاف: أن القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش، والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما "القنب الهندي" سيُزرع وفق القانون، للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية، لافتاً  إلى أنه في الأيام المقبلة سيُصبح القانون ساري المفعول، بعد وضع مراسيمه التطبيقية. وبذلك، يخطو لبنان أولى خطواته بهذا المجال، الذي يُعدّ تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب.

وأكد الحاج حسن أن شركات كندية وأميركية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع، لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية.

يُذكر أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالمياً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة عام 2017، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية، نظراً إلى استخدامه كمعجون مخدر.