أصدر مصرف لبنان بياناً، اليوم 12 شباط، أكد فيه أنه "وفقاً للأصول القانونية، أرسل كتاباً إلى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها"، وشدد على ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـGeneral Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها، منعاً من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية.

أسئلة ألفاريز
إعلان مصرف لبنان جاء بعد توجيه شركة ألفاريز ومارسال عدد من الأسئلة إليه، عن طريق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، الذي أكد في وقت سابق أن للشركة أربعة تساؤلات، وبموجبها يكون قرارها النهائي في مسألة استئناف التدقيق المالي، ثلاثة منها يجب أن يجيب عليها حاكم مصرف لبنان، وسؤال رابع يتعلق بالحسابات في المصارف أجابت عنها هيئة التشريع. موضحاً أن حاكمية مصرف لبنان كانت متريثة بالإجابة حتى انعقاد اجتماع المجلس المركزي، "وحين تأتينا الإجابات عن الأسئلة الثلاثة يمكننا مراسلة شركة ألفاريز والمباشرة بعملية التدقيق الجنائي".