إعترف وزير الاقتصاد الفرنسي، برينو لومير، بالخسائر المالية الكبيرة، التي لحقت بالقطاعات الحيوية، مثل السياحة والخدمات، بسبب تواصل المظاهرات الرافضة للإصلاحات الاقتصادية، التي تنتهجها الحكومة منذ عامين، وبينها فرض ضرائب جديدة من أجل خفض ديون الدولة.

وأعلن لومير تشكيل خلية أزمة، لمساعدة مختلف القطاعات المتضررة، كما قررت الحكومة تقديم مساعدات عاجلة للشركات والمؤسسات الصغرى المتضررة من حركة الإحتجاجات.

وحذرت الفدرالية الفرنسية للتجارة، من تداعيات الاحتجاجات على عجلة الاقتصاد، مؤكدة أنه في حال "تواصلت عملية إغلاق المحلات التجارية ومنع الشاحنات من إمدادها بما يلزمها من مواد استهلاكية، وغلق الطرق الوطنية الرئيسية، فإن ذلك سيكون "كارثة حقيقية"، حسب وصفها.

وفي تصريح لجريدة لاكروا، قال جاك كريسل أمين عام "فدرالية الشركات التجارية وشركات التوزيع" إن احتجاجات الأسبوع قبل الماضي، تسببت في انخفاض حاد في الأرباح، تراوحت بين 35 و50 في المئة، بالنسبة للشركات المتخصصة في بيع المواد الغذائية والمنزلية المختلفة.

كما أن بعض المهن والحرف انخفضت أرباحها بنحو 60 في المئة، مثل المخابز والمطاعم، على خلفية غلق مئات المحلات التجارية، وقطع الطرق على المواطنين، من قبل حركة السترات الصفراء.

بدوره، قال فرانسوا أسولان رئيس "اتحاد المقاولات الفرنسية الصغرى" إن بعض القطاعات بلغت خسائره عدة ملايين يورو، لأنه يحقق 55 في المئة من مجمل أرباحه السنوية خلال هذه الفترة، التي تقتني فيها ملايين العائلات الفرنسية هدايا لأطفالها، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.

كذلك تضرر قطاع السياحة بشكل كبير، بعد مشاهد الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين من حركة "السترات الصفراء" في جادة الشانزيليزيه في قلب باريس، الأمر الذي دفع آلاف السياح الأجانب إلى إلغاء حجوزاتهم في الفنادق الباريسية.

وقدرت الإلغاءات بـ25 ألف ليلة فندقية، وهو ما يمثل خسائر بنحو عشرة ملايين يورو (14 مليون دولار) في ظرف أسبوع واحد، حسب تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة "إم ك جي" المختصة.