أكد مصرف لبنان أنه لن يكشف عن "فحوى المناقشات مع صندوق النقد الدولي نزولاً عند طلب هذا الأخير". مشيراً في بيان يوم الجمعة 29 أيار، إلى أن الحاكم رياض سلامة "يشارك ويتفاوض، وفريق عمله، بحسن نية، مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر خصوصاً في ما يتعلق بالحسابات التي لم تنته ِالمباحثات بها بعد".

الإصلاح والبراءة
ليس سلامة وحده من لم يكشف عن مضمون النقاشات. إذ شاركه بذلك وزير المالية غازي وزني، الذي يتحفّظ أيضاً عن الإدلاء بما يدور في الاجتماعات التي بلغ عددها ثمانية. ووسط التكتّم عن التفاصيل، يُبقي الطرفان تصريحاتهما ضمن العناوين العريضة التي تشير الى مسار إيجابي للنقاشات، يؤكد خلالها الصندوق ضرورة إجراء الاصلاحات المطلوبة، فيما يؤكد وزير المالية التزام حكومته بالإصلاحات، وينطلق من الخطة التي وضعتها الحكومة، لإظهار نية الإصلاح.
أما حاكم المصرف المركزي، فلا يترك مناسبة إلا ويبرر خلالها عدم مسؤوليته عمّا يحصل في البلاد. ورغم "براءته"، فهو يشارك "في رسم طريق الخلاص"، وفق ما تصفه مصادر في مصرف لبنان، والتي تشير في حديث لـ"المدن"، إلى أن إعلان عدم إمكانية الإفصاح عن محتوى النقاشات "ليس حدثاً بارزاً بحد ذاته. فقد يكون الصندوق هو من طلب ذلك. وقد لا يكون. لكن الحاكم جعل قرار عدم الكشف، حدثاً ذا معنى، ليُذكّر اللبنانيين، وخصوصاً منتقديه، بأنه يساهم في انقاذ لبنان".

وتضيف المصادر أن الحاكم يودّ في الوقت عينه أن "يستبق أي مُطالبة بمعرفة تفاصيل النقاش، ويرفع عن نفسه مسؤولية إعلام الجمهور بما يحصل مع الصندوق. وكأنه يقول مُسبقاً: اسألوا الحكومة، لا أنا".
وهُنا، لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة ومصرف لبنان، ذهبا إلى النقاشات مع الصندوق بأرقام ونظرتين مختلفتين لواقع الأزمة اللبنانية. ومن وراء الاختلاف، يبرز الخلاف بين الحكومة والمركزي، إذ ترى الحكومة أن حاكم مصرف لبنان يحمل جزءاً من مسؤولية الأزمة لأنه موّل الدولة لنحو ثلاثة عقود.