وانعكس تراجع استيراد السيارات الجديدة على حجم الأموال التي ترفدها تلك الشركات إلى الخزينة العامة. فقد انخفضت الرسوم التي تدفعها شركات مستوردي السياٌرات إلى الخزينة من 265 مليون دولار عام 2018 إلى 178 مليون دولار عام 2019 إلى نحو 33 مليون دولار (وفق تقديرات عام 2020).

ويعزو القيّمون على القطاع سبب انخفاض مبيعات السيارات إلى الإجراءات المصرفية المتشدّدة، واستحالة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة وقطع الغيار. إضافة إلى منع تحويل النقد من الليرة إلى الدولار لدى المصارف، للدفع إلى الموردين.