وعمدت مخابرات الجيش إلى قطع الطريق قبالة المنشآت، ومنعت الدخول إليها خوفاً من أي انفجار محتمل. ولاحقاً، قطعت السير على الأوتوستراد المقابل المنشآت، بالاتجاهين، وحوّلته إلى الطريق البحري من جهة تبعد نسبياً عن مكان الحريق باتجاه مركز المعاينة الميكانيكية، ما أدى إلى زحمة سير.

وعن حيثيات اشتعال النيران في الخزان، أوضح وزير الطاقة وليد فيّاض خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصّص للبحث في وضع  الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار، أن "خزان البنزين تابع للجيش وموجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكل لتفاديه في المستقبل".

وأشار فياض إلى أن حجم الخسارة "تقارب 250 ألف ليتر من المحروقات، وبالتالي الخسارة المادية كبيرة". وأكد أنه "يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبّب طبيعي أدّى إلى اندلاع الحريق"، لافتاً النظر إلى أن "سطح الخزان 702 كان مائلاً والغطاء يجعل البنزين يطفو على السطح وقرروا (في المنشآت) على الأثر نقل المحروقات إلى خزان آخر".

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قد تخوَّف من "خطر انفجار خزان الوقود المحترق والخزان الثاني الذي يبعد عنه حوالى 8 أمتار". وقد عملت فرق الدفاع المدني على تبريده "كي لا يتسرّب منه البنزين".

وفي السياق، أوفد ميقاتي وزير الطاقة، بعد انتهاء الاجتماع، إلى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق، الذي اندلع فيها صباح الاثنين، والاطلاع على الملابسات.