وقالت إليسا باريسي كابوني، المحللة لدى "موديز"، في مذكّرة للعملاء: يتم هذا التعديل بشكل رئيسي من خلال خفض الإنفاق وزيادة محدودة في الإيرادات. ووفقًا لتوقعاتنا للدين، فإن التعديل الضمني في الموازنة الأولية، والإعلان في وقت سابق عن وفورات في الفائدة، من خلال إعادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة، عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة، بمشاركة البنك المركزي وبنوك تجارية.. لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الدين نظراً لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو.

ولفتت "موديز" إلى أن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل في وصول الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة بحلول 2023.

ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 في المئة، وقلة الرغبة في مزيد من الخفض لفاتورة الأجور، خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الموازنة سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقًا لحسابات "موديز".