توحي بعض مطالب قطاع النقل البري وكان البلد بألف خير والدولة تقوم بواجباتها الأساسية تجاه مواطنيها باستثناء بعض التقصير في تطبيق قانون السير. فعن أي قانون سير يتحدث رئيس الإتحاد العام لنقابات السائقين العموميين وعمال النقل بسام طليس، في ظل الانفلات الحاصل اليوم؟ أي قانون سير وقد خرقت السلطة السياسية القانون والدستور في هدرها أموال الناس؟ أي قانون سير والفوضى وصلت إلى تعطيل نظام السير في البلد منذ أشهر، وتوقفت إشارات السير وسط تجاهل تام لما يمكن أن ينتج عنها من حوادث ومآس؟

يطالب السائقون العموميون بإقرار حصولهم على عدد محدد من ليترات البنزين يومياً بسعر مدعوم لضمان استمرار عملهم وعدم اللجوء إلى رفع تعرفة النقل. ويطالبون بدعم صفيحة البنزين الخاصة بهم، رغم رفع أسعار تعرفات النقل في العديد من المناطق بأضعاف ما كانت عليه.

تحرّك سياسي؟
ولا شك في أن قطاع النقل البري يتعرّض لضغوط مادية كبيرة، بالنظر إلى ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطع غيار السيارات وأعمال الصيانة الميكانيكية وغيرها. لكن ثمة تهم توجّهت بها اتحادات عمالية لقطاع النقل البري اليوم، بأن تحرّكه أتى لتلبية أجندة سياسية، نظراً لتاريخ تحركاته ومسيرته المطلبية، التي لم تنفصل يوماً عن أجندة أحزاب السلطة لاسيما حركة أمل. وقد أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض، إلى أنه "لم يشارك بالتظاهرات القائمة اليوم لاتحاد النقل البري، لأنه ضد إقفال المعاينة الميكانيكية"، واصفاً الاعتصام بـ"السياسي".

ونفّذ السائقون العموميون اليوم 7 نيسان إضراباً تحذيرياً، لن يكون الأخير، ما لم تلب حكومة تصريف الأعمال مطالبهم، خصوصاً لجهة تطبيق قانون السير. وتوجه طليس إلى وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي بالقول: "طبقوا قانون السير الذي أقر وأوقفوا التعديات على النقل البري، وأوقفوا السائقين غير الشرعيين، وسائقي السيارات ذات الأرقام المزورة".

ونفى رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس في حديث إلى "المدن" الاتهامات التي وُجهت إلى تحركات اليوم، ورد التهم إلى فياض، وإن من خارج سيّاق الحديث، بالقول: "إن مَن يتهمنا هو اتحاد يضم نقابتين لا علاقة لها باتحاد النقل البري، إحداها معنية بمحال قطع غيار السيارات والثانية معنية بكاراجات تصليح السيارات".

مطالب قطاع النقل
وتجنّباً لزيادة أسعار تعرفة النقل البري طالبت اتحادات النقل البري بمجموعة مطالب تؤمن لها استمراريتها وفق الأسعار الحالية. وقد رفعت الاتحادات كتاباً إلى الحكومة عرضت فيه مطالبها التي تتلخّص بتأمين صفيحة بنزين ونصف الصفيحة للسيارات العمومية وبسعر لا يتجاوز 25 ألف ليرة، ولكل حافلة أو "فان" صفيحتين من البنزين بسعر 24 ألف ليرة وللأوتوبيسات 3 صفائح من المازوت، على أن لا يتجاوز سعر الصفيحة 20 الف ليرة.
ويوضح طليس في حديثه إلى "المدن" بأن التحركات مستمرة إلى حين إقرار توجيه دعم المحروقات إلى قطاع النقل البري، إضافة إلى تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة شهرياً لكل سائق عمومي كتعويض عن الخسارة الناتجة عن أسعار قطع غيار السيارات والآليات والصيانة.

كما طالب اتحاد النقل البري وزارة الداخلية بتطبيق قانون السير وقمع المخالفات والسيارات المخالفة إضافة وقف المعاينة الميكانيكية والدفع مباشرة في النافعة.

ويستغرب مصدر متابع في حديث إلى "المدن" محاولة اتحادات النقل البري تصوير نفسها على أنها الحريصة على مصالح المواطنين، وتعمّدها عدم رفع تعرفة النقل، في حين أنها تعلم جيداً أن الغالبية الساحقة من السائقين العموميين إن لم يكن جميعهم قد رفعوا التعرفة على المواطنين خصوصاً في مناطق الأطراف خارج بيروت. وقد بلغت تعرفة النقل على سبيل المثال بين البقاع وبيروت 20 ألف ليرة مرتفعة من 10 آلاف ليرة، أي الضعف. وبلغت بين بيروت وشتورا 10 آلاف ليرة مرتفعة من 5 آلاف ليرة، وبين بيروت والهرمل أصبحت تعرفة النقل 30 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة. وكذلك التعرفات في بيروت وباقي المناطق ارتفعت إلى حدود الضعف.

تحركات اليوم
وكانت انطلقت مسيرات للسيارات والشاحنات والصهاريج والفانات في كل المناطق اليوم 7 نيسان، من بينها مسيرة من الدورة باتجاه وزارة الداخلية والبلديات للانضمام إلى التجمع المركزي الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. كذلك تجمع السائقون العموميون في طرابلس والشمال وقطعوا أوتوستراد البالما في الاتجاهين. والأمر نفسه حصل أمام السفارة الكويتية، حيث تجمع السائقون العموميون أمام السفارة قبل أن ينطلقوا إلى محيط وزارة الداخلية.

ومن المتوقع أن ينظم تحرّك آخر يوم الإثنين المقبل باتجاه مراكز المعاينة الميكانيكية وإقفالها من قبل السائقين العموميين.