أصبح أبناء الطبقة الاجتماعية الفقيرة عموماً، وأبناء طبقة العمال خصوصاً، محطّ اهتمام مِن قِبَل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ورئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر. إذ عبَّرَ الطرفان خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقد يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول، عن وقوفهما إلى جانب الفئات الفقيرة في هذه الأزمة الاقتصادية التي تتكامل مع انتشار فيروس كورونا، لتزيد الخناق على تلك الفئات.

ومن باب الدواء والاستشفاء، أطلَّ وزير الصحة ليؤكّد أن "قرار رفع الدعم عن الدواء، أو زيادة الأسعار لدى بعض المؤسسات الاستشفائية، التي اتخذت قراراً من طرف واحد برفع أسعارها إلى 3900 ليرة للدولار، كان قراراً متسرّعاً وغير ناضج. ولو أن البلد في ظروف طبيعية، لأتت إجراءات وزارة الصحة قاسية جداً. ومع ذلك، وجّهت الوزارة رسائل، وقد وصلت، وهُم يعرفون أن ما فعلوه لا يمكن أن يمر".

خلل تاريخي
ولأن الفئات العمالية والفقيرة ليس لديها سوى المستشفيات الحكومية، أعلن حمد أن وضع تلك المستشفيات هو "من صلب اهتماماتنا". وعليه، "ستُستَكمَل عملية تجهيز المستشفيات الحكومية على كل الأراضي اللبنانية، لتكون المستشفيات وحدة متراصة في تقديم الخدمات لجميع اللبنانيين، وخصوصاً في هذه الفترة". وتأتي هذه الخطوة كطريقة لإصلاح "خلل تاريخي تراكمي" لحق بالمستشفيات الحكومية وموظفيها.

في السياق، كان للمستشفيات الخاصة حصّتها من النقد، إذ وجّه حسن نداءً المستشفيات الخاصة، دعها فيه إلى أن "تنظر بعين الرحمة إلى الفئات الفقيرة، غير القادرة على دفع بعض فروقات الخدمات الطبية والأجهزة".
كلام الوزير دفع نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون إلى التأكيد على أن المستشفيات الخاصة تنظر بعين الرحمة إلى الجميع. وفي حديث لـ"المدن"، دعا هارون الوزارة إلى أن "تنظر بعين الرحمة إلى المستشفيات الخاصة وتعطيها مستحقاتها. فما زالت المستشفيات الخاصة تتقاضى تعرفة وفق السعر الرسمي، في حين أن الدولار في السوق يصل إلى 8 و9 آلاف ليرة". لافتاً النظر إلى أن المستشفيات الخاصة "تسجّل شهرياً فواتير للدولة بنحو 100 مليار ليرة، أي 900 مليار ليرة سنوياً، لم تدفع الدولة منها سوى 213 مليار ليرة عن الأعوام 2019 وما قبلها".

الكل يعرف وضع المستشفيات الخاصة، حسب هارون. ولذلك، "نستغرب هذا الحديث وإلقاء المسؤولية والتقصير على عاتق المستشفيات الخاصة".
من جهة أخرى، أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، وقوف الاتحاد إلى جانب الفئات الشعبية، واستعداده "للتعاون مع كل إدارات الدولة، وخصوصاً وزارة الصحة، في ظل ما يُحكى عن رفع للدعم". مشيراً إلى وجود "نيّات مبيّتة يمارسها بعض المستوردين ومن يتحكم بسوق الدواء". واصفاً ما يحصل في لبنان بأنه "كارثة". ولذلك "لن ينتظر الاتحاد العمالي العام رفع الدعم، بل سينزل إلى الشارع".

معاقبة صيدليات
وفي وقت لاحق، صدر عن وزير الصحة العامة قرارات بإقفال ثلاث صيدليات بصورة موقتة وفق التالي:

-إقفال صيدلية في منطقة غادير قضاء كسروان، وذلك بناء على برقية واردة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومحاضر التفتيش الصيدلي، التي أثبتت أن الصيدلي يقوم بصرف أدوية باهظة الثمن ومدعومة من قبل مصرف لبنان لشخص أجنبي وبكميات كبيرة، من دون وصفة طبية موحدة، مخالفاً بذلك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

- إقفال صيدلية في منطقة حوش الرافقة - قضاء بعلبك بناء على محضر التفتيش، الذي أثبت قيام الصيدلي ببيع وتخزين أدوية خارج الصيدلية، بما يخالف أحكام القانون.

- إقفال صيدلية في منطقة مجدل عنجر في البقاع، بناء على محضر التفتيش الصيدلي الذي أثبت عدم التزام الصيدلي المذكرة المتعلقة ببيع أدوية الهرمونات، بناء لوصفة طبية موحدة يحتفظ الصيدلي بنسخة عنها.