إلتزم المركزي بالقرار، وسلَّمَ مفوَّض الحكومة لديه، المعلومات المحدَّثة التي طلبتها ألفاريز أند مارسال. وبدوره، أوصَلَ المفوَّض الملف إلى وزارة المالية، التي أعلنت اليوم إرسالها المعلومات إلى الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن تجاوُب المركزي، لا يعفيه من مسؤولية استمرار التجاوب مع ما تطلبه الشركة. فبموجب الاجتماع الأخير، على المركزي تحديد المستندات التي يحتاج إلى وقت أطوَل لتحضيرها، على أن لا تتخطى المهلة نهاية شهر نيسان الحالي.