وأشارت اللجنة أنها "ستقدّم سلّة اقتراحات من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبليّة إلى الوزراء المعنيّين في الأيام المقبلة". وأضافت بأنها ستعمل على "مراجعة مشروع القانون للمنتوجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد"، وأنها سترفع "توصية عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة لاصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية".

وبالتوازي، لفتت اللجنة النظر إلى "إيمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي".